أعلن العزب أن وزارة العدل بصدد إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني حتى يصبح القانون أكثر فاعلية والتزاماً واحتراماً وتطبيقاً. أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب أن منهج وزارة العدل يعكس الرغبة الحقيقية للكويت لتعزيز أهمية القانون الدولي الإنساني باعتبار أن قواعده في مضمونها تمثل تراثا إنسانياً حضت عليه الرسالات السماوية جميعها. وأضاف العزب، خلال افتتاحه لمؤتمر القانون الدولي الانساني السابع، صباح اليوم ، بحضور رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة واعضاء المجلس الاعلى للقضاء والمستشارين وقيادات وزارة العدل ان الوزارة بصدد إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني حتى يصبح القانون أكثر فاعلية والتزاما واحتراما وتطبيقا. وأضاف انه من يتأمل واقع المجتمع الدولي وما مر به وما زال من توتر وصراعات بين بعض الدول يجد أن كثيراً منها قد تصاعد إلى مرحلة النزاع المسلح الأمر الذي أضحى لازما بالضرورة الاهتمام بقواعد القانون الدولي الإنساني سواء فيما يتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلح والممتلكات الثقافية أو بتقييد حق اختيار الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال وقواعد معاملة الأسرى. حقوق الإنسان ومن جانبه، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى ان القضايا والمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية اصبحت من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير وبشكل متزايد نظرا لما يسود العالم في وقتنا الحاضر من توتر وصراعات في عدد غير قليل من الدول. وأضاف: الأمر الذي أصبح معه لازما الاهتمام بقواعد التواصل التي تكفل الضمانات الأساسية من الاحترام والكرامة الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة سواء ما يتعلق بحماية ضحايا النزاع أو بتقييد حق اختيار الأساليب والوسائل المستعملة في القتال، وينسحب أيضا إلى ما بعد انتهاء الأعمال القتالية خاصة ما يتعلق بالأسرى والمحتجزين المدنيين وغيرهم من ضحايا النزاع المسلح. وأكد انهم ينظرون بعين الاعتبار إلى ما سوف يقدمه المشاركون في هذا المؤتمر من طرح ورؤى جديدة نحو تفعيل قواعد القانون الدولي الإنساني وحل ما قد يعتريها في التطبيق من صعوبات أو مشاكل.