في السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف بن سلمان في مقابلة مع التلفزيون السعودي الرسمي، إن أموال الصندوق ستكون موجهة لجميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، أهمها قطاع التطوير بنسبة 70%. وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، هو صندوق سيادي يبلغ إجمالي أصوله حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، 183 مليار دولار أمريكي، بحسب تقرير لـ مؤسسة "اس دبليو اف"، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية. وأشار بن سلمان إلى أن "الصندوق سيخلق إيرادات مالية تحول إلى خزينة الدولة وتسهم في عديد القطاعات الاقتصادية". وتستهدف السعودية عبر صندوق الاستثمارات وصناديق فرعية أخرى تملكها الدولة، الدخول في عديد الاستثمارات غير النفطية، بهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس لها. وأكد أن المملكة تعمل على دعم التصنيع العسكري والوصول إلى 50% محتوى محلي في 2030، "كما نستهدف في المرحلة المقبلة توطين صناعة السيارات". وتسعى السعودية إلى خفض النفقات، بتعزيز الصناعات المحلية عبر تنفيذ شراكات وتحالفات مع شركات عالمية، لمواجهة تراجع الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط الخام. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، نزولاً من 120 دولاراً إلى حدود 55 دولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.