قال بنك أوف أميركا ميريل لينش انه يحتفظ بتوصيته زيادة الوزن النسبي للدين الخارجي للكويت في المحافظ الاستثمارية، وهو ما يعكس زيادة هوامش ربحية أدوات الدخل الثابت وجاذبيتها للمستثمرين بحسب الأنباء الكويتية . وقال البنك «في رأينا ان لدى الكويت واحدة من أقوى الميزانيات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل تدني الاقتراض الذي يعتبر منخفضا جدا، ولكنها بالمقابل تملك أصولا أجنبية كبيرة تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية». ولكن البنك قال إن العجز المالي (باستثناء دخل الاستثمار) يعتبر واحدا من بين أكبر العجوزات في دول التعاون، وربما ينطوي على إصدارات كبيرة ومتكررة للسندات الدولية. وبالتالي فإن الإصلاحات المالية ضرورية للحد من الاختلالات ودعم تقليص علاوة المخاطر في المستقبل. وأضاف بنك أوف أميركا أن لدى السلطات الكويتية خطة متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة، وأيدت القيادة السياسية سقفا للعجز يتمثل في تخفيض نسبة العجز المالي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 88% إلى 78% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال البنك إن من غير المرجح أن يسمح مجلس الأمة بإجراء تخفيض حاد أو تقديم تساهلات كبيرة، متوقعا في ضوء ذلك استمرار التوترات الهيكلية بين الحكومة ومجلس الأمة، بالإضافة إلى استمرار وتيرة الإصلاحات بصورة تدريجية وبطريقة لا تكون مربكة بوجه عام.Image: category: خليجيةAuthor: الاقتصادية من الرياضpublication date: الثلاثاء, مايو 2, 2017 - 19:00