أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه أمس تقديم طلب استيضاح حول الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من قبل النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.وأشارت المصادر إلى أن المستجوبين المويزري والعدساني اختتما صحيفة مساءلتهما الى سمو الرئيس بأن كل ما ذكر في مادة المساءلة «مدعم بالوقائع والمستندات»، وفي ضوء ذلك فإن استيضاح الحكومة سيتضمن طلب تزويدها بالوقائع والمستندات التي تطرق اليها المستجوِبان «حتى يتسنى لسمو رئيس الوزراء تحضير الردود عليها».واطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الموجه لسمو رئيس الوزراء، المرفق به الاستجواب المقدم من العضو شعيب المويزري، والموجه الى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.وأكد المجلس أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، مشدداً على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية كما نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقرارات المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب وتحقيقا للمصلحة العامة ومتطلباتها.وإذ توقع النائب الدكتور عادل الدمخي عودة الجناسي المسحوبة خلال الايام المقبلة، كما كانت قبل السحب «من دون تغيير في مواد الجنسية» بحسب ماتم التوافق عليه، أكدت مصادر أمنية مطلعة أن اللجنة المكلفة بحث ملف الجناسي المسحوبة بالكاد بدأت دراسة الملفات، بعد أن تلقت الشكاوى وفق المهلة الزمنية التي انتهت يوم الثلاثاء قبل الماضي، وأن الأمر في حاجة الى وقت، لافتة الى أنه لم يصل وزارة الداخلية أي شيء يتعلق بالموضوع، أو أي أمر بإعادة الجناسي.وقال الدمخي في تصريح لـ«الراي» ان الاعادة ستكون مرحلية «دفعة تلو أخرى» متوقعاً ان تكون الايام المقبلة حبلى بقرارات الاعادة.ورفض الدمخي الربط بين تقديم الاستجوابات وعملية عودة الجناسي «حتى لاتكون هذه الاستجوابات شماعة تعيق قرارات الاعادة التي يفترض ان تصدر وفق البرنامج المحدد».من جهته، أكد النائب محمد هايف وجوب ألا تكون المساءلة السياسية سببا للأزمات، وشدد على انه لا داعي لأي مبرر لحل مجلس الأمة راهنا «ولا أعتقد أن الوضع يتطلب ذلك، خصوصا أن الوضع السياسي مستقر، واستمرار المجلس يساهم في استقرار الوضع».‏‫