تقدم نائب رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فواز الجراح وأمين السر خالد المنيع بشكويين رسميتين الى مدير الهيئة العامة للرياضة، الشيخ أحمد المنصور، ضد رئيس اللجنة الشيخ فهد جابر العلي لتهميشه اعضاء مجلس الادارة.وقد حصلت «الراي» على نسخة من الشكويين اللتين طالب فيهما الجراح والمنيع «الهيئة» بالتدخل لتصحيح الامور وتعديل المسار عقب ما حدث في اجتماع مجلس الادارة والذي «دق ناقوس الخطر».وجاء في مندرجات الشكوي أنه:بتاريخ 18-4-2017 وعبر الواتس اب في «غروب» اعضاء مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ورد طلب العلي بصفته رئيسا لمجلس الادارة لعقد اجتماع يوم الاربعاء الموافق 19-4-2017، ولم يذكر اي جدول اعمال.وبالاستفسار، لم يتم الرد علينا لكن نمى الى علمنا بأن السبب هو بحث شكوى مقدمة ضد امين السر خالد المنيع، ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة وكي لا نكون مشاركين ولو بالصمت او الامتناع في اي امر يؤدي الى عرقلة العمل او الاساءة للجنة الأولمبية، حضرنا الاجتماع.وقبل ان يبدأ الاجتماع، طلب العلي من العضو ضاري برجس قراءة جدول الاعمال والمتضمن بندا واحدا فقط حول تجاوزات امين السر، الامر الذي اثار استغرابنا وجميع الحاضرين خاصة وان امين السر المعين كان حاضراً للجلسة ولم يتم تكليفه بقراءة المحضر حيث تم تعيين ضاري برجس بدلا منه.استفسرنا عن كيفية حدوث ذلك، وكيف تم تعيين برجس امينا للسر، فرد العلي: «لقد قررنا ذلك امس».وبحسن نية سألناه: من الذي قرر؟ وكيف؟ ومتى ذلك؟فكان الرد أنه قررنا وانتهى الامر، ثم بدأ بالصراخ وعدم السماح لاي شخص بالحديث، ما حدا بنا الى مغادرة الاجتماع قبل ان يبدأ اعتراضاً على هذا المسلك الذي لا يليق بأعضاء مجلس ادارة اللجنة الأولمبية والتي هي قمة هرم العمل الأهلي الرياضي والمفترض ان يكون عملها وقراراتها في اطار القانون والنظام الاساسي للجنة.ولان هذا التصرف يعتبر خروجا على نصوص ومواد النظام الاساسي، لم يكن لنا ان نشارك او نستمر في عمل اشبه ما يكون بالفوضى.وللعلم فقد انسحب أيضاً العضو جاسم اليعقوب.وقد طعن الجراح والمنيع في صحة انعقاد مجلس الادارة خاصة وان المادة 26 من النظام الاساسي تنص على:«يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وتوجه الدعوة الرسمية الى الاعضاء قبل 7 ايام على الاقل من التاريخ المحدد للاجتماع، يبين فيها زمان ومكان الاجتماع مع جدول الأعمال، ويجوز لمجلس الادارة ان يجتمع اكثر من ذلك بناء على طلب الرئيس او 50 في المئة + 1 من الأعضاء على الأقل».كما تنص المادة 27 على ان «تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة اذا حضرها 50 في المئة + 1 من الاعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة».وتابع أحد الكتابين الموجهين الى المنصور: «حيث ان الاجتماع المشار اليه والذي عقد بتاريخ 19-4-2017 لم يتم مراعاة القواعد القانونية المنصوص عليها للدعوة اليه، ولم يكتمل له النصاب القانوني للانعقاد، ولم يتم التصويت خلاله على اي قرار، فبالتالي هو اجتماع غير قانوني شكلاً وموضوعا، واي قرارات صادرة خلاله تعد باطلة ومنعدمة الاثر ولا يجوز الاعتداد بها».وأضاف: «المشرع فرض حصانة خاصة للمناصب التنفيذية في مجلس الادارة ولا يوجد ما يجيز للرئيس منفرداً او حتى خارج اطار مجلس الادارة، بل وداخل سلطة مجلس الادارة، عزل صاحب منصب تنفيذي وتعيين اخر مثل ما قام به الرئيس من عزل امين السر العام - سواء اتفقنا مع تصرفاته او اختلفنا وتعيين امير سر اخر، حيث خلت نصوص النظام الاساسي من اي بند يسمح بذلك، بل هو حق للجمعية العمومية، وفي حالتنا هو حق خالص للهيئة العامة للرياضة».وتابع: «ان استمرار المسيرة في اللجنة الأولمبية وفق الآليات الحالية وتغليب المصلحة والاهواء الشخصية وغياب القانون والنظام الاساسي ستؤدي لا محالة الى انهيار منظومة العمل واهدار قيمة العمل التطوعي في مجال الرياضة وافتئات على حقوق اعضاء مجلس الادارة في المشاركة باتخاذ القرارات وتطبيق السياسة المفترضة بما سينعكس سلباً لا محالة على صورة بلدنا الغالي الكويت - داخلياً وخارجياً في ضوء التربصات التي نعاني منها من المنظمات الرياضية الدولية والتي يتصيد اتباعها اي خطأ او زلة».وتوجه الجراح والمنيع في ختام كتابيهما بالشكر مقدما على جهود الهيئة العامة ومديرها العام اعلاءً للحق وتطبيقاً للقانون.