أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن تنفيذ رؤية المملكة 2030 يتم من خلال برامج الرؤية . وقال سموه : برامج الرؤية تنقسم الى ثلاث دفعات ، دفعة إلى 2020، ودفعة إلى 2025، ودفعة إلى 2030 ، هذه برامج تنفيذية ، بأهداف واضحة وبطريقة واضحة ، لتحقيق الرؤية، وما أطلق يوم الأحد الماضي هو بقية برامج الرؤية الى 2020 ، بحيث نتفرغ بقية عام 2017م ، وفي الأعوام – 2018-2019- 2020- لتحقيق هذه البرامج . وأوضح سموه أنه سبق أن أُطلق برنامجان ( برنامج التحول الوطني ) و(برنامج التوازن المالي 2020 ) لأننا نسابق الزمن، لا نريد أن نتأخر، وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعالٍ جداً ، وكان القرار المتخذ أن أي برنامج جاهز للإطلاق يطلق مباشرة والبقية تأتي تباعاً .جاء ذلك في حديث لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لبرنامج الثامنة الذي يقدمه الإعلامي داود الشريان وبثته القناة السعودية، اليوم، بالتزامن مع قناة ام بي سي ( mbc ) . وقال سموه: يوم الأحد الماضي حددت عشرة برامج إلى 2020 سوف تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج ، ويرأس كل مجلس وزير من وزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للإعداد لها في الأشهر القادمة ، ويتوقع إطلاقها تباعاً في الستة أشهر المقبلة . وفيما يلي نص اللقاء :س / سمو الأمير فيما يخص موضوع البطالة من بداية هذه السنة ومع الركود الذي شهده السوق المحلي، كان هناك تصريف للناس من وظائفهم، ما الخطة لذلك ؟ ج/ كما يعلم الجميع أن أي عملية إصلاح وأي عملية غربلة للبلد سيصاحبها أعراض جانبية، فمن الطبيعي جداً مع انخفاض النفط إلى 27 دولارا واستمراره لفترة طويلة أقل من 40 دولارا أن يكون له الكثير من الأعراض المؤثرة على إنفاق الدولة، هذه العشرة برامج كلها في مجالات إنفاق مختلفة ما بين استثمار و ما بين إنفاق من القطاع الخاص. ما يحفز بشكل رئيسي و قوي جداً توفير الوظائف في السنوات القريبة القادمة ، وكما يعلم الجميع أن هدف الرؤية 2030 أن نصل إلى معدل بطالة 7% في المملكة العربية السعودية ، وبلا شك أن هذه البرامج سوف تجعلنا في رقم أفضل من الذي نحن فيه اليوم في 2020 .س/ ما سبب إيقاف البدلات ، ولماذا أعيدت ؟ ج/ لو نلاحظ في قرار إيقاف البدلات أنه كان مؤقتا، وأنه في نفس القرار يوجد نص يذكر أن القرارات تراجع بشكل دوري، وتمت مراجعتها بالشكل المناسب بعد ما تحسنت إيراداتنا النفطية .. هذا عامل . ومثلما تعرف في برنامج التوازن المالي كان عندنا ثلاث سيناريوهات للنفط ، السيناريو المتشائم 45 دولارا ، والسيناريو المتوسط أو أساس 50 دولارا ، والسيناريو المتفائل 55 دولارا، هذا ليس تقييم المملكة للنفط ولكن هذا لنرتب أوراقنا المالية مع أسعار نفط مختلفة ، كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل الذي هو 55 دولارا. وأحياناً نتجاوزه وأحياناً نكون أقل منه بشيء يسير ، هذا عنصر إيجابي ، العنصر الآخر الإيجابي أن إيراداتنا غير النفطية في الربع الأول من عام 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع أن نحققه .. فهذا عنصر آخر إيجابي فأصبح القرار غير ضروري بهذا الشكل ، فتمت إعادة النظر فيه حسب ما نص عليه في أمر القرار نفسه ، بينما نحن نوعز هذا أنه نجاح كبير جداً للجهات المختصة في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري أنها استطاعت أن تنقلنا من هذه المرحلة في فترة أقل من 8 أشهر ، عُمل جهد كبير جداً في اتفاقية النفط مع دول أوبك ودول خارج الأوبك هي إتفاقية لأول مرة تحدث في التاريخ . دائماً كنا نعرف في الماضي أن الاتفاقيات تكون اتفاقيات دول الأوبك فقط ، هذه أول مرة في التاريخ اتفاق بين دول الأوبك ودول خارج الأوبك . وهذا مما جعل موقفنا إيجابياً جداً من ناحية عوائد الحكومة النفطية أيضاً الإجراءات التي تمت في العوائد غير النفطية هذه ساعدت بشكل كبير جداً . وأيضاً الاستثمارات وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات التي تقع تحت صندوق الاستثمارات العامة أسهمت في جلب هذه الإيرادات التي عززت من موقفنا وساهمت في اتخاذ قرار مثل هذا .مرتبط