كازنوف: الاتحاد الأوروبي لن يصمد إذا فازت لوبن

  • 5/3/2017
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف إن الاتحاد الأوروبي لن ينجو من آثار فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في انتخابات الرئاسة الفرنسية. وأوضح كازنوف المنتمي للاشتراكيين في مقال ينشر اليوم (الثلثاء) في صحيفة «ليبراسيون» اليسارية، أن «الاتحاد الأوروبي الذي أضعفه خروج بريطانيا لن يصمد أمام صدمة جديدة تتمثل في وصول حكومة معارضة صراحة للاتحاد إلى السلطة في فرنسا». وجدد رئيس الوزراء دعوته إلى التصويت لمصلحة المرشح المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون. ووجه الرئيس فرانسوا هولاند الذي لم يترشح لولاية جديدة دعوة مماثلة للتصويت لماكرون. وقالت صحيفة ليبراسيون إنها ستنشر طبعة خاصة من 16 صفحة اليوم مناهضة لبرنامج «حزب الجبهة الوطنية». وكانت لوبن قالت السبت إن التخلي عن اليورو ليس على رأس أولوياتها الاقتصادية، في محاولة لتوسيع قاعدة دعمها وسط قلق الناخبين في شأن برنامجها. وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات في السابع من أيار (مايو) الجاري بين لوبن وماكرون، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يتجه نحو الفوز فيها. من جهة أخرى، رفض ماكرون أمس دعوات من اليسار لتعديل إصلاحاته المؤيدة لقطاع الأعمال في برنامجه الانتخابي، وقدم هذا التعهد في اجتماع انتخابي حاشد حضره حوالى 12 ألف شخص على مشارف العاصمة باريس. وفي إشارة إلى مطالب مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون الذي فاز بصوت من بين كل خمسة أصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في مطلع الأسبوع الماضي، قال ماكرون «سمعت الدعوات إلى تغيير برنامجي الانتخابي. البعض فعل ذلك في الماضي لكنني لن أفعل». ويحتاج ماكرون إلى أصوات اليسار ليفوز على منافسته لوبن في جولة الإعادة. وأظهر استطلاع للرأي الأسبوع الماضي أن حوالى 40 في المئة من أولئك الذين أعطوا أصواتهم لميلينشون سيدعمونه لكن 40 في المئة آخرين قد يمتنعون عن التصويت، بينما سيختار الباقون لوبن. وقال ماكرون إن إصلاحاته المقترحة بما في ذلك وضع حد أقصى لمدفوعات إنهاء عقد العمل لجعل الاستغناء عن العمال والتوظيف أكثر سهولة، ضرورية لمعالجة البطالة في فرنسا التي تتراوح حول 10 في المئة منذ بضع سنوات. وقال إن «هذه التغييرات ضرورية لمنع الجبهة الوطنية من أن تصبح أكثر قوة في غضون خمس سنوات». لكن في رسالة مصالحة إلى الناخبين القلقين في شأن العولمة، قال ماكرون إنه سينشىء لجنة للتحقيق في عواقب «اتفاق التجارة الحرة بين أوروبا وكندا» (سيتا).

مشاركة :