رأت لجنة من المشرعين في تقرير أن بريطانيا لم تعد تستطيع الاعتماد على زعامة الولايات المتحدة في شأن السياسة في المنطقة وإن عليها العمل عن كثب مع أوروبا لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران فضلاً عن سياسات أخرى. ويضع الاتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى قيوداً على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية النفطية والمالية. وكان الرئيس دونالد ترامب وصف خلال حملته الاتفاق بأنه «الأسوأ» من نوعه وبدأت إدارته بإعادة النظر في ما إذا كان رفع العقوبات سيكون في مصلحة الأمن القومي الأميركي. وقال ديفيد هويل رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني: «لم نعد نستطيع تصور أن تحدد أميركا المسار لعلاقة الغرب مع الشرق الأوسط». وأشارت اللجنة في شكل خاص في تقريرها إلى نهج ترامب تجاه إيران والصراع العربي- الإسرائيلي. وأضافت أن «الإدارة الأميركية الجديدة من الممكن أن تزعزع استقرار المنطقة على نحو أكبر والرئيس الأميركي اتخذ مواقف غير بناءة وقد تؤدي حتى إلى تصعيد الصراع». ورأت أن تقليص الاهتمام بالمنطقة ليس خياراً لبريطانيا حيث أن صادراتها للشرق الأوسط أكثر أهمية من صادراتها للصين والهند معاً، وإن الاستثمارات في المملكة المتحدة من المنطقة «كبيرة للغاية». واعتبر التقرير إن بريطانيا يجب أن تعمل مع شركائها الأوروبيين في شأن خطوات لتخفيف القيود على المصارف من أجل الاستثمار في إيران والمساعدة في تطوير علاقات تجارية جديدة. وأضاف التقرير أنه من غير المرجح أن يحاول ترامب إفساد الاتفاق النووي لكن عدم تخفيف العقوبات على إيران سيدفعها لإقامة علاقات تجارية أوسع مع قوى مثل الصين وروسيا. ولفت التقرير أيضاً الى أن بريطانيا يجب أن تنأى بنفسها عن «المواقف المزعزعة (للاستقرار)» التي تتخذها الولايات المتحدة في شأن الصراع العربي- الإسرائيلي وأن تنظر بجدية للاعتراف بفلسطين كدولة لإظهار التزامها بحل الدولتين. وكان ترامب أزعج الزعماء العرب والأوروبيين في شباط (فبراير) الماضي، عندما تحدث عن حل الدولة الواحدة مخالفاً الموقف الذي اتخذته إدارات متتابعة وموقف المجتمع الدولي. وقال ترامب لاحقاً إن مفهوم حل الدولتين يروق له لكنه لم يصل إلى حد التأكيد مجدداً على التزام الولايات المتحدة بإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف. وأورد التقرير أن «حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يجب أن يظل من بين أهم أولويات السياسة الخارجية لبريطانيا. وعلى الحكومة أن تكون أكثر وضوحاً في الإعلان عن موقفها في شأن هذه القضايا رغم وجهات نظر الإدارة الأميركية».