بات تخلف اقتصاد منطقة اليورو عن التعافي ليحل بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة «ماضيا»، حيث نما اقتصاد منطقة العملة الموحدة بنحو 1.7 في المائة العام الماضي، أي ما يشابه أو أقل قليلا أداء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عند 1.6 و1.8 على التوالي، وتشير المؤشرات الرئيسية إلى انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة واكتساب الزخم هذا العام، في حين تباطأ النمو في الولايات المتحدة وبريطانيا.