sobhe90@في حين أعلن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن مجلس الوزراء وسع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء بصفتها مشتريا رئيسيا للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة مع حق بيعها، مع اقتصار عملها على شراء المياه والكهرباء من المنتج وبيعها على الشركات العاملة في مجال المياه والكهرباء فقط.كشف المحافظ السابق لمؤسسة تحلية المياه الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم لـ«عكاظ»، أن الصلاحيات الممنوحة سابقا للشركة، كانت تقتصر على الشراء من ثلاث شركات فقط، وأن القرار الذي صدر أمس الأول من مجلس الوزراء، سمح لها بالشراء من كافة المنتجين، سواء القائمين حاليا، أو الشركات التي ستنشأ مستقبلا.وقال: «الشركة لن يقتصر عملها على المياه المحلاة، بل سيشمل تنقية الآبار المعدة للاستخدام للصناعة والزراعة، إضافة لمياه تنقية الآبار والسدود والمعالجة».وأضاف: «سيتمكن المستثمرون في قطاع الإنتاج من الحصول على العائد التجاري والمناسب لاستثماراتهم، وسينعكس إيجابا على مصلحة المواطن».وأكد أن هذا قرار مجلس الوزراء سيطمئن المستثمرين في مجال المياه بشأن وجود مشتر لمنتجهم.إلا أن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أكد أن الشركة لن تضم إلى شركة المياه الوطنية أو الشركة السعودية للكهرباء، بل ستكون شركة مستقلة بهدف عمل محدد. وقال: «مجال عمل شركة الماء والكهرباء سيكون بين منتجي المياه (مثل منتجي المياه المحلاة) وبين موزعي المياه (كشركة المياه الوطنية)، كما سيكون لها أدوار أخرى ليس فيها علاقة مباشرة مع المستهلكين».واعتبر المهندس المشيطي، هذه الشركة من ركائز تمكين دخول القطاع الخاص في الإنتاج والإدارة والتشغيل في قطاع المياه، كما أنها ستساعد على إنشاء علاقات تجارية، وتشغيلية صحية في الإنتاج، والنقل، والتوزيع بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للقطاع واستدامته.ولفت إلى أن جميع هذه التحولات ستصب في مصلحة المستهلك، وسترفع مستوى الخدمة وتسرع من وتيرة تقديمها.