شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في النظر في قضية دعوى ضد مدعى عليه مقيم" هندي الجنسية"، حيث وجه له ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام تهمة تأييد تنظيمات إرهابية في الخارج "داعش وجبهة النصرة، وجيش فتح الشام" عبر تغريدات له عن طريق حساب في "تويتر" وتخزينه في جواله مقاطع فيديو تدعم الإرهاب وتمجده. وبسؤال ناظر القضية للمدعى عليه عن صحة المعلومات حول تأييده للمنظمات الإرهابية، لم ينكر المتهم ما أسند إليه، قائلاً "إنه في البداية كان يؤيد هذه التنظيمات لأنها كما يقول تدافع عن الشعب السوري وتقاتل نظام الأسد، وأن هذا كان في البداية، ولكن بعدما علمت بأنهم تكفيريون ويفجرون المساجد، رفضت هذا الفكر ولم أؤيده وخصوصا بعد قيام تنظيم داعش بتفجير أحد المساجد في الكويت، أصبح بعد ذلك عندي يقين بأنهم دعاة باطل وكفر". وطالب ناظر القضية من المدعى عليه تفسيره لوجود مقاطع فيديو تؤيد الفكر الإرهابي وقيامه بإرسالها إلى آخرين، وكان جواب المتهم بأنه لم يعلم بأن النظام يمنع تخزين هذه المقاطع ونشرها، وذكر بأنه أرسلها لشخص واحد فقط عن طريق برنامج "الواتساب". وقد واجه المدعى العام، المدعى عليه، بأنه تواصل مع آخرين يؤيدون المنهج التكفيري، وأنه أثناء القبض عليه وجد في منزله عدة شرائح اتصال لمختلف الشركات، إلا أن المتهم رفض هذه التهمة، مؤكداً بأنه لم يتواصل سوى مع صديق قديم أرسله في بداية تأييده لهذه التنظيمات بعض مقاطع الفيديو، ولا يعلم بتوجه وتفكير هذا الشخص وهل هو مؤيد للفكر الداعشي أو لا، مبرراً وجود عدة شرائح في منزله بأنها منتهية الصلاحية. ومن جهته عرض قاضي المحكمة الجزائية على المتهم أوراق تثبت اعترافاته بما أسند إليه من تهم موثقة في بصمته بجانب كل اعتراف، وقد أقر المتهم بجميع الاعترافات المصدقة واعترض على الأربعة أسطر الأخيرة في اعترافاته والتي لم تتضمن ترجمة لما ذكره في تراجعه عن تأييد داعش، حيث إنه كتب هذه الأوراق باللغة الإنجليزية التي يجيدها، بجانب لغته الأم. وأوضح المدعى عليه لناظر القضية أنه قبل القبض عليه قام بمسح جميع المحتويات بعد تراجعه عن تأييد داعش، في جواله الشخصي ولم يجدوا شيئاً فيه أثناء القبض عليه، وتم استرجاعها عن طريق التقنية الحديثة.