قال وزير المالية اليمني صخر أحمد الوجيه، إن اليمن يأمل أن يمكنه اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي من البدء بخفض دعم الطاقة الباهظ التكلفة الذي يستغله المهربون لكن الفقراء في البلاد يعتمدون عليه وإن الإتفاق سيبرم هذا الشهر. وأضاف الوجيه قوله أن اليمن البلد الفقير في شبه الجزيرة العربية يجري محادثات فنية مع مسؤولي صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر ويتوقع إجراء مفاوضات تفصيلية في الأردن الأسبوع القادم. وتابع كلامه قائلاً إن اليمن تسعى للحصول على قرض أكبر كثيراً مما اقترحه الصندوق وقدره 560 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات ولم يدل بمزيد من التفاصيل. وقال الوجيه الذي يحضر مؤتمراً في العاصمة الأردنية عمان، برعاية صندوق النقد، "نأمل أن تتضح الأمور قبل نهاية أيار (مايو) وسندخل في البرنامج" مضيفاً أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يجتمع في تموز (يوليو) لاستكمال الصفقة. وتابع أن المحادثات تتركز على خفض دعم الطاقة الذي كلف الدولة نحو 3.07 بليون دولار العام الماضي، وهو ما يعادل 30 في المائة من إيرادات الحكومة و21 في المائة من الإنفاق وتبتلع أموالاً تحتاج إليها اليمن للإستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة بعد انتفاضة عام 2011. وأضاف أن نحو 30 في المائة من إجمالي الإستهلاك المحلي للوقود وبصفة خاصة البنزين يتم تهريبه إلى دول في شرق أفريقيا حيث يستفيد المهربون من فوارق الأسعار. ورغم ذلك فإن إلغاء الدعم يعد مسألة بالغة الحساسية في بلد يعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم. وقاد ذلك في الماضي إلى إضطرابات عنيفة مثلما حدث في عام 2005 حينما قتل العشرات. وقال الوجيه "سيقع أكبر عبء على كاهل الفقراء ولذا يجب أن تكون هناك حلول ناجحة لتخفيف هذا التأثير. لا تكمن المشكلة في إلغاء الدعم لكن في إيجاد حزمة أخرى لمواجهة التأثير". وتابع أن خفض الدعم سيكون من متطلبات الصفقة إضافة إلى زيادة الإستثمار الرأسمالي وتوسيع نطاق الإستفادة من صندوق الرعاية الإجتماعية الذي يساعد الأسر الفقيرة بالأموال التي سيتم توفيرها. وأضاف "هناك إجراءات نحتاج إلى إتخاذها سواء دخلنا في برنامج صندوق النقد الدولي أم لا". ويقول صندوق النقد إن البدء في خفض دعم الطاقة الرئيسي بنحو 10-15 في المائة سيكون كافياً لزيادة متوسط المخصصات الشهرية التي يدفعها صندوق الرعاية الإجتماعية. وقال الصندوق هذا الشهر إن اليمن تحتاج بشكل عاجل إلى مزيد من المساعدات المالية في عام 2014 عن العام الماضي لتمويل الإنفاق مع تقلص احتياطيات العملة وتباطؤ وصول مساعدات المانحين إلى البلاد التي شارفت على انهيار إقتصادي بعد الإنتفاضة التي أطاحت بعلي عبد الله صالح. وتضررت المالية العامة في اليمن بالهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط وتعزوها الحكومة إلى إسلاميين متشددين ورجال قبائل. ويجب أن توافق الحكومة والبرلمان على أي قرار يتعلق بخفض الدعم.  اليمناقتصادصندوق النقد