اتفق رؤساء ومدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون، خلال الاجتماع التاسع عشر لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس والذي ترأسه رئيس شئون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، على عدد من التوصيات بشأن متابعة قرار المجلس الأعلى المتعلق بانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، حيث أقروا وضع آلية تساعد في سرعة مرور الشاحنات تتمثل في أنه اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل سوف تكون هناك مسارات خاصة بمرور الشاحنات الفارغة والشاحنات المحملة بسلع سريعة التلف، وكذلك الشاحنات المنتقلة من إحدى الدول الأعضاء بدول مجلس التعاون إلى دولة أخرى عضو بالمجلس عبر المنافذ البينية، كما تم الاتفاق على إنشاء مسار سريع في كل منفذ بيني يتم استخدامه من قبل أكبر عشرة مصدرين من البلد الذي سوف تخرج منه الشحنات على أن يبدأ العمل بهذا المسار في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل. كما تم الاتفاق على استكمال المتطلبات الواردة في تقرير لجنة التقييم التي قامت بتقييم منافذ الدخول الأولى تمهيداً لتفعيل تلك المنافذ على أن تستكمل تلك المتطلبات مع نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل. وخلال الاجتماع، اطلعت الهيئة على عرض تم تقديمه من قبل الشركة الاستشارية فيما يتعلق بحماية الوكيل المحلي والحلول المقترحة من خلال الدراسة التي أعدتها وتهدف إلى تقييم النظام الحالي لحماية الوكالة التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي. وكان جدول أعمال الاجتماع قد اشتمل على متابعة قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وكذلك الاطلاع واعتماد محاضر الاجتماعات للجان التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول المجلس، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بتفعيل منافذ الدخول الآلي بدول المجلس ودراسة حماية الوكيل المحلي، وآخر مستجدات إعداد دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.