حسين سبت: رفض مجلس النواب في جلسته الاستثنائية قبل قليل مقترحا بقانون يقضي بالسماح لموظفي القطاعين العام والخاص باستخراج سجلّات تجارية. وجاء رفض المجلس رغم التعديلات التي أجرتها اللجنة البرلمانية المالية على القانون بوضع شروط لاستصدار الموظف للسجل؛ حيث أعادت صياغة المقترح ليكون نصه "يجوز "لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري ما لم يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين بالجهات التي يعملون بها أو بمصلحة هذه الجهات أو لم يكن من شأنه أن ينشئ لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عقود أو أعمال أو مناقصات تتصل بنشاط الجهات التي يعملون بها أو تكون هذه الجهات طرفاً فيها".