تواصل – خالد العبدالله: أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج‏ المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن ما يشاع حالياً بشأن رفع رسوم التعرفة الكهربائية غير صحيح على الإطلاق، مشيراً إلى أن الجهة المشرِّعة لمثل هذه الأمور هي مجلس الوزراء. وأضاف الشهري أنه ليس من صلاحيات شركة الكهرباء رفع التعرفة من تلقاء نفسها، وهذا الأمر له تنظيم خاص، ولا يتم إقراره إلا بقرار من مجلس الوزراء. وأشار إلى أن الهيئة لم يصلها بهذا الخصوص أي شيء، نافياً علاقة الهيئة بالتنظيم الوظيفي الذي تم تداوله إعلامياً حول تقليص الكهرباء لعدد من موظفيها، وأكد أنه لا علاقة للهيئة بتنظيمات الشركة الداخلية التي تخص موظفيها، سواء زيادة أو نقصان وإنما من ضمن مسؤوليات الشركة، كما أنه ليس للهيئة علاقة بأي شكاوى للموظفين المتضررين، وهناك جهات مختصة لمثل هذه القضايا.