علمت "عاجل" من مصادرها، أن محكمة الاستئناف قضت برفض حكم المحكمة الجزائية الذي نص على جلد وسجن مجموعة من المشرفات التربويات بمنطقة عسير، في قضية شكوى كيدية ضد قائدة مدرسة.
وأوضحت المصادر، أن المحكمة الجزائية بخميس مشيط، قضت في يناير الماضي بالسجن مدد تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر والجلد من 50 إلى 120 جلدة بحق 4 مشرفات تربويات في "تعليم عسير"، وذلك في اتهامهن لقائدة مدرسة بتهمة كيدية، متمثلة في "التشكيك في ولائها الوطني"، وهي التهمة التي لم تثبت صحتها وألحقت الضرر الوظيفي بالقائدة.
وجاء حكم المحكمة الجزائية، بعدما تداولت القضية في أروقة المحاكم لمدة 5 سنوات كاملة، وهي الفترة التي خسرت فيها قائدة المدرسة موقعها الوظيفي واضطرت للتقاعد المبكر "بناء على رغبتها".
وبعد هذه المدة، قضت محكمة الاستئناف قبل يومين، برفض حكم المحكمة الجزائية، وبينت أن سبب الرفض يرجع إلى نقطتين، الأولى أن الحكم تسبب في تعطل أعمالهن بالمدارس، والثانية أنه تم عمل تحقيق من قبل إدارة تعليم عسير في الواقعة وتم معاقبة المشرفات إداريا، حيث رأت محكمة الاستئناف إعادة المعاملة للمحكمة للنظر فيها من جديد.
فيما أوضحت قائدة المدرسة لـ"عاجل"، أن حكم الاستئناف لم يلغ حكم الجزائية نهائيا، بل مازالت القضية قائمة ومستمرة، لافتة إلى أنه تمت إحالة الحكم من الاستئناف بمجموعة من الملاحظات، وهذا ليس معناه الرفض النهائي للحكم، مؤكدة أن السجن والجلد بحق المشرفات مازال قائما، مختتمة حديثها بالقول: "هي شكوى كيدية ضدي ولن أرضى إلا بإعادة الحق كاملا".