الكويت - رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت الأربعاء طعونا على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي وقضت بصحة الانتخابات. ويبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائي. وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المحكمة قبلت طعنا واحد على عضوية مرزوق الخليفة، إذ قضت بإبطال عضويته، وإعلان فوز المرشح فراج العربيد بها، ورفضت باقي الطعون على الانتخابات. ومرزوق الخليفة هو أحد النواب المشاركين في تقديم استجواب رئيس الوزراء الكويتي المقرر مناقشته في 10 مايو/أيار الجاري. وبخروج النائب الخليفة ينخفض عدد نواب المعارضة وتتقلص قدرتها على التأثير السياسي نسبيا لكونها لا تملك العدد الكافي لإجازة التشريعات التي تعتلي سلم أولوياتها، لكنها تستطيع الضغط على الحكومة من خلال الاستجوابات. وكانت الأوساط السياسية في الكويت تتخوف من إمكانية حل البرلمان بناء على عيوب إجرائية في مرسوم حل البرلمان السابق أو مرسوم الدعوة للانتخابات التي تمت في نوفمبر تشرين الثاني والتي تشكل بموجبها المجلس الحالي. وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين. وفي عام 2012 أبطلت المحكمة الدستورية نتائج انتخابات برلمانية جرت في فبراير شباط من ذلك العام وفازت فيها المعارضة "بأغلبية". وقضت المحكمة آنذاك بعودة البرلمان المنحل. وكان مجلس الأمة الكويتي، تعرض للحل أكثر من مرة منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية. وكان أول حل له عام 1976 ، وآخر حل عام 2016.