أكدت مؤسسة الأهرام رفضها الشديد لما تضمنه حديث رئيس مجلس الإدارة المستقيل، مع إحدى القنوات الفضائية وما تضمنه من تجاوز بالغ فى حق العاملين في المؤسسة.
1- بدأ رئيس مجلس الإدارة المستقيل حديثه بالتأكيد على أنه جاء إلى موقعه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة فى يناير 2014 "بقيمته" و"اسمه"، وإننا إذ نستنكر روح التعالي هذه على المؤسسة، فإننا نذكره بأنه يعمل بمؤسسة الأهرام منذ عقود وقبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة، وأنه إذا كان بنى "اسمه" أو "قيمته" التى يتحدث عنها فإن فضلها الأول يرجع إلى مؤسسة الأهرام.
2- إننا نرفض بشدة ما تضمنه حديثه عما زعمه عن تجارة المخدرات بالمؤسسة، وما تضمنه ذلك من تجاوز بالغ فى حق المؤسسة والعاملين فيها، بل وصل حد المبالغة إلى تعميم ذلك على كافة المؤسسات الصحفية، الأمر الذى يضر باسم وتاريخ هذه المؤسسات التى شكلت جزءا من وعى وتاريخ الأمة المصرية، وإننا نؤكد اعتزازنا وإيماننا بمؤسستنا العريقة، واحترامنا وتقديرنا لجميع العاملين بها، كما أننا نرفض بشده ما جاء فى حديثه أن "المؤسسة أصبحت نظيفة تماما"، وكأن المؤسسة لم تكن غير ذلك قبل توليه موقع رئيس مجلس الإدارة. وكان عليه أن ينتقى تعبيراته لترتقى إلى مستوى الموقع الذي كان يشغله وإلى مستوى مؤسسة تمتلك تاريخا يزيد عن 140 عاما أضافت إلينا جميعا. ونحتفظ بحق جميع العاملين فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية إزاء ما لحق بهم من تجاوز.
3- تحدث رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن تسديده جزءا من الديون المتراكمة التى ورثها عن رؤساء مجالس إدارة سابقين، ولكنه للأسف الشديد يغفل دائما حجم الديون التي نشأت خلال فترة إدارته للمؤسسة، والتى ثبتت فى خطاباته الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحافة، ثم للهيئة الوطنية للصحافة، ولأن هذا الموضوع منظور أمام الهيئة الوطنية للصحافة، فإننا نكتفى هنا بالتأكيد على أن هذا الحديث يحمل الكثير من المغالطات التى سيتم بحثها داخل الهيئة الوطنية، والتى طلبت بالفعل من الجهات المعنية التحقيق فى ذلك الأمر، للوقوف على حقيقة الأمور.
4- تحدث رئيس مجلس الإدارة المستقيل عن دور الدولة وأجهزتها في خلق بعض المشكلات داخل المؤسسة، مثل منع نشر مقالاته بجريدة الأهرام، أو تعميق الأزمة المالية بالمؤسسة بسبب قرار تعويم الجنيه المصري، والواقع أن هذا الحديث لا يعدو كونه منحى تبريرى. ونود أن نضع هنا بعض الحقائق التي كان يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة المستقيل واعيا بها: