أكد المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أن شركة «الماء والكهرباء» التي قرر مجلس الوزراء أول من أمس توسيع نطاق عملها، بصفتها مشترياً رئيسياً للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها، أوضح أن عملها سيقتصر على شراء المياه والكهرباء من المنتج وبيعها للشركات العاملة في مجال المياه والكهرباء فقط.وأشار المشيطي إلى أن شركة «الماء والكهرباء» التي صدر قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق عملها لن تضم شركة المياه الوطنية أو الشركة السعودية للكهرباء، بل هي شركة مستقلة لهدف عمل محدد.وأشار المشيطي إلى أن مجال عمل شركة «الماء والكهرباء» سيأتي بين منتجي المياه (مثل منتجي المياه المحلاة) وبين موزعي المياه (مثل شركة المياه الوطنية)، كما سيكون لها أدوار أخرى ليس لها علاقة مباشرة مع المستهلكين.وأكد المشيطي أن هذه الشركة تعتبر من ركائز تمكين دخول القطاع الخاص في الإنتاج والإدارة والتشغيل في قطاع المياه، كما أنها ستساعد على قيام علاقات تجارية وتشغيلية صحية في الإنتاج والنقل والتوزيع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع واستدامته، مشيراً إلى أن جميع هذه التحولات ستصب في مصلحة المستهلك، وسترفع مستوى الخدمة وتسرع من وتيرة تقديمها.يشار إلى أنه تأسست شركة الماء والكهرباء بناء على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 5/23 وتاريخ 23/3/1423هـ كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء بغرض شراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية من المشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج للمياه المحلاة والطاقة الكهربائية التي يشارك في ملكيتها القطاع الخاص.