ترجمة ثناء الالوسي – لندن حسب تصريح اعضاء البرلمان. ”كتب دومينيك كينيدي للتايمز فشلت غوغل وتويتر وفيسبوك في التصدي للإرهاب والعنف والكراهية عبر ا الإنترنيت الشركات الاجتماعية العملاقة وصمت بأنها –عار- وذلك في تقرير يتهمها بتجاهل الطلبات لإزالة المحتوى غير القانوني والخطير – بما في ذلك صور الاعتداء على الأطفال – على الرغم من انها تعد من بين أغنى المنظمات في العالم. واتهمت غوغل بأنها “تنتفع ماديا من الكراهية.”. على الحكومة المقبلة أن تنظر في تغيير القانون على وجه السرعة حتى تتم محاكمة العاملين في وسائل الاعلام الاجتماعية أذا سمحوا بظهور رسائل من هذا النوع على مواقعهم, وذلك حسب ما صرحت به تقارير اللجنة المختارة للنظر في هذه الفقرة. على الشركات العاملة على الشبكات الاعلامية أن تقوم بتوظيف الشرطة ودفع اتعابها لقاء القيام بالتحقيقات التي تجريها عبر الانتيرنيت تماما كما تفعل مع أندية كرة القدم حيث تقوم الشرطة بالمراقبة في الايام التي تقام فيها المباراة. وقد قال أمبر رود وزير الداخلية يوم أمس: لقد وضحنا بشكل جليّ بأننا لن نتساهل مع هؤلاء الذين يستخدمون الانترنيت كمنصة للأرهابيين لترويج افكارهم, ولن نسمح لهم بأستخدام مساحات شبكات الاعلام الاجتماعي كسلاح ضد الضعفاء في مجتمعاتنا هذا وقد أجرى النواب تحقيقا في جريمة الكراهية وعواقبها بعد مقتل النائبة في حزب العمال جو كوكس من قبل شخص كان يبحث على الانترنت في مواد عن النازية والسيادة البيضاء. وقالت ايفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية، “ان هذه الشركات تعد من بين اكبر الشركات واكثرها ثراء وذكاء فى العالم، وان خدماتها اصبحت جزءا مهما من حياة الناس”. “فشل شركات وسائل الاعلام الاجتماعية” للتعامل مع المواد غير المشروعة والخطرة على الانترنت يعد عارا وشيئا غير مشرّف.. واضافت “انهم يواصلون العمل كمنصات للكراهية والتطرف دون ان يتخذوا خطوات اساسية للتأكد من انهم يستطيعون وقف المواد غير القانونية بسرعة وتنفيذ معاييرهم الاجتماعية بشكل مناسب او الحفاظ على سلامة الناس” ووجد النواب أنه ” بسهولة تثير الصدمة” بأن من خلال عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية الثلاثة يمكن الوصول إلى المواد التي تهدف إلى إثارة الكراهية والعنصرية. وقد بدأوا في الإبلاغ عن المشاركات المروعة لشركات الإنترنت بأنفسهم، وقلقوا من كون المواد ظلت متاحة حتى بعد أن اشتكوا. فالكراهية والإيذاء والتطرف آخذ في الازدياد بمعدل ينذر بالخطر ومع ذلك ظل دون رقابة، وحتى عندما تكون غير مشروعة، وغير مراقبة من قبل الشركات. وذكر التقرير: “نظرا لحجمها الهائل، ومواردها، ومدى انتشارها على الصعيد العالمي، يبقى تصرفها غيرمسؤول تماما وأظهروا فشلا في الالتزام بالقانون للحفاظ على سلامة مستخدمي هذه الوسائل” وظل يوتوب “الوسيلة المفضلة” للدعاية الإرهابية وجذب المجندين. أما تويتر فقد كان “مغناطيسا للدعاية الجهادية”. وظل يوتوب “الوسيلة المفضلة” للدعاية الإرهابية وجذب المجندين. وكان تويتر “مغناطيسا للدعاية الجهادية وقد صرح النواب: نلاحظ بأن بأمكان غوغل أن تتصرف بسرعة لازالة مقاطع فيديو من اليوتيوب عندما يتبين انها تنتهك حقوق قواعد الطبع والنشر, ولكن هذا الاجراء لا يتم أتخاذه حينما يكون في الموضوع تحريضا على الكراهية أو فيه موضوع غير قانوني. والحقيقة المتميزة هي ان كبرى الشركات في العالم استفادت من الكراهية وأتاحت لنفسها أن تكون منبرا للمتشددين حيث يحققون فيه أرباحا. وفي أبحاثهم، شخص النواب -الهاش تاك- التي يستخدمها اليمين المتطرف. وظهرت تغريدات عنصرية تهدف إلى إثارة الكراهية، بما في ذلك رسم كاريكاتوري لامرأة بيضاء تغتصب من قبل المسلمين على مذبح يحمل نقش “تعدد الثقافات”. وافاد النواب: “ردا على شكاوينا، حذفت تويتر بعض التغريدات ومنعت معظم الحسابات التي قمنا بتسميتها بالتحديد. ومع ذلك، فإن العديد من الصور الخبيثة تستطيع العثور عليها بعد مرور ستة أسابيع من تاريخ الشكوى.. وقد رفضت تويتر إزالة الرسوم المتحركة التي ذكرنا أنها تصور مجموعة مهاجرين ذكور من الاقلية العرقية يسيئون معاملة امرأة بيضاء شبه عارية أثناء طعن طفلها حتى الموت. ورفضت اتخاذ إجراء على أساس أنه لم يكن في انتهاك لسياسة محتوى الكراهية على [تويتر]. وقال سيمون ميلنر، مدير الستراتيجية في الفيسبوك: “لا شيء يشكل أكثر أهمية بالنسبة لنا من سلامة الناس في الفيسبوك. ولهذا السبب فأن لدينا طرق سريعة وسهلة للتبليغ عن محتوى منشور ما، حتى نتمكن من مراجعته وإذا لزم الأمر إزالته من برنامجنا. ” وقالت اليوتوب: “أخذنا هذه المسألة على محمل الجد. وقد شددنا مؤخرا على ستراتيجيتنا الإعلانية وطرق تنفيذها؛ وأجرينا تحديثات خوارزمية؛ وتوسعت شراكاتنا مع المنظمات المتخصصة العاملة في هذا المجال ” وقد أخبر تويتر أعضاء البرلمان بأنه أصبح أكثر نشاطا، عن طريق أستخدام التكنولوجيا بشكل أفضل والتعاون مع خبراء مكافحة الإرهاب وحماية الأطفال وقال ناز شاه، النائب العمالي الذي يجلس في لجنة المختارة لشؤون الداخلية، لبرنامج إذاعة بي بي سي 4 اليوم: “إن الوقت المستهلك لأزالة محتوى ما كانت مثيرة للقلق بالنسبة لنا. بدت وكأنها لا تحظى بأولوية على الاطلاق. ولكن الشركات تتصرف بسرعة وتولي الموضوع أولوية قصوى أذا ما أثرت على أرباح تلك الشركات. “الحلول واضحة – القانون بحاجة إلى تغيير وتتحمل الحكومة هذه المسؤولية. لقد قدمنا توصيات واضحة جدا وحلول عملية”. وقد علقنا على هذه الشركات ومعاييرها المجتمعية ولكنها تحتاج إلى المزيد من التقدم. التايمز