قام النائب هشام مجدي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب، بتقديم مذكرة لعلي عبدالعال، رئيس المجلس، يطلب فيها بحذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأرجع طلبه إلى أن المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة.
وشدد على أن تطبيق المادة الخامسة سيترتب عليه القضاء على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، وبالتالي سيكون المرتب ضعيفا ولا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، كما ورد في المذكرة الإيضاحية بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع.
وأشار فى المذكرة إلى أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في وضع أسوأ من المخاطبين به.