متابعات-الرياض-العربية(ضوء): كشف صندوق التنمية العقارية بأنه سيدعم بنسبة 100% كافة قروض المتقدمين لبرنامج التمويل المدعوم والذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال. والجديد في القرار الذي أعتمده وزير الاسكان ماجد الحقيل هو صرف النظر في عملية الدعم عن عدد أفراد الأسرة، وربط الدعم بالدخل الشهري فقط. وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف أن الوزير اعتمد القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وبحسب الصندوق فإن القرار الجديد سيشمل 85% من المستفيدين، الذين يحصلون على تمويل بهامش ربح 0%. وأكد اليوسف أن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وقد سبق له دفع جزء من الأرباح، فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري، ودعا المستفيدين الحاصلين على موافقات مسبقة الاتصال بمركز خدمة المستفيدين الخاص ببرنامج التمويل المدعوم لأي مساعدة. يشار إلى أن التمويل المدعوم هو برنامج "تمويل سكني مدعوم التكاليف" أطلقه صندوق التنمية العقارية بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية المشاركة، وهو موافق للشريعة الإسلامية. من احيته قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن الوزارة ستعتمد على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة. وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل بحلول عام 2020 من 47% حاليا. وأضاف الحقيل على هامش مؤتمر يوروموني: "نعمل على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مطورين محليين وعالميين، ونأمل أنه فور تحقيق ذلك وتطبيق تقنيات جديدة للبناء أن نستجيب للطلب خلال خمس سنوات". شراكات عالمية في مجال التطوير العقاري ولفت إلى أن الوزارة تلقت العديد من المبادرات من شركات عقارية أميركية للاستثمار في السوق السعودية، وإنها تعرض الفرص الاستثمارية الحالية على هذه الشركات لبحث إمكانية التعاون بهذا الصدد. وفي رد على سؤال عن مذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع شركات تطوير من كوريا الجنوبية والصين لبناء 200 ألف وحدة في المملكة على مدى 10 سنوات، توقع الحقيل أن يتقدم الجانبان بعروضهما النهائية بهذا الصدد بحلول منتصف مايو. وأوضح الوزير أن هناك 1.6 مليون على قوائم الانتظار للحصول على مساكن من الوزارة ومن صندوق التنمية العقاري. %85 من المنتظرين لن يدفعوا فوائد للبنوك وأكد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، أن النسبة الأكبر على قوائم الانتظار للحصول على المساكن، لن يدفعوا فوائد للبنوك، موضحاً أن صندوق التنمية العقاري حولهم إلى البنوك لغايات تسريع الإجراءات من خلال الشراكة بين الصندوق والبنوك. وقال الحقيل إن "المواطنين الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال شهرياً لن يتحملوا أي تكلفة إضافية من قبل البنوك التجارية". وأشار وزير الإسكان إلى أن نحو 85% من المتقدمين للصندوق العقاري يقل دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، وبالتالي سيستفيدون من القروض. نسبة التمويل العقاري لا تغطي إلا 3% من الطلب وقال الحقيل إن نسبة التمويل العقاري لا تغطي سوى 3% من الطلب، مؤكداً أن الوزارة تسعى لرفع قيمة التمويل بالقطاع إلى 550 مليار ريال (146.7 مليار دولار) بحلول 2021 من 280 مليار ريال حاليا. وتسعى الوزارة لتعزيز قدرة المواطنين في الحصول على التمويل عبر إطلاق شركة لإعادة التمويل تستهدف من خلالها ضخ 50 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة في قطاع الإسكان. وتتوقع الوزارة أن تبدأ الشركة، التي يبلغ رأسمالها 5 مليارات ريال ومملوكة حاليا لصندوق الاستثمارات العامة، عملياتها خلال الشهر المقبل بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وأشار الحقيل إلى أن الشركة ستقوم تدريجيا بشراء المحافظ العقارية من البنوك والتي تبلغ قيمتها حاليا نحو 116 مليار ريال، ومن ثم تقوم بتوريقها في الأسواق المحلية والعالمية. وستكون عملية التوريق مضمونة من قبل وزارة المالية. برنامج لضمان الرهون العقارية وأضاف أن الوزارة ستطلق قريبا برنامجا لضمان الرهون العقارية لمساعدة السعوديين في الحصول على التمويل، وهو ما سيقلص مخاطر المؤسسات المالية ويساعد على زيادة حجم التمويل. وقال إن الوزارة باشرت العديد من الإصلاحات لتطوير السوق، وكان أبرزها فرض رسوم على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن، متوقعا أن تضخ الرسوم بين مليار وملياري ريال سنويا لخزينة الدولة. 0 | 0 | 5