أكد لـ"سبق" الخبير الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أن اللقاء التلفزيوني لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، كان شاملا لمواضيع مختلفة تمس الشأن الداخلي والخارجي، وهذا غير مستغرب من سمو الأمير خصوصاً من خلال لقاءاته السابقة التي اتسمت بالشفافية والطرح المباشر. وقال: من وجهة نظري أهم ما تطرق إلية سموه الكريم هو الموقف السعودي من التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة العربية، وكذلك مشروع المملكة الاقتصادي والمتمثل في تنفيذ رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وعن طرح سموه الاقتصادي قال الجعيد: سمو ولي ولي العهد وضع خارطة طريق للقفز باقتصادنا السعودي خلال السنوات القادمة وهناك الكثير من الدلائل والاشارات عن الظواهر الإيجابية التي بدأت تبرز في الاقتصاد المحلي وخصوصاً بعد اتخاذ المزيد من الإجراءات التي كانت كفيلة بالحد من تفاقم العجز في الموازنة. كان ترشيد الانفاق الحكومي والاستثمار الذكي للموازنة العامة في بداية العام المالي الأثر الكبير في تقليص العجز المتوقع. وأشار الأمير لاستقرار أسعار الطاقة على نطاق سعري مناسب للمملكة. ومؤخراً جميع الاستقراءات الاقتصادية الدولية تتوقع تزايد الطلب على الطاقة خصوصاً مع سياسات الرئاسة الامريكية التوسعية في تنفيذ العديد من المشروعات وكذلك عودة صعود مؤشرات نمو الاقتصاد الصيني. ومن المفترض ان لا تقوض مثل هذه المؤشرات الإيجابية من السوق النفطية الخطوات المحلية في المضي قدماً في تحفيز الإيرادات غير النفطية.  وواصل : كان الحديث غنيا بالمعلومات فيما يخص صندوق الاستثمارات العامة وتوطين الصناعات محلياً. الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً من اجل إعادة النظر في استراتيجية الصندوق الاستثمارية كانت واحد من الأسباب المؤدية لخفض عجز الموازنة خلال هذا العام. والاستثمار في الأوراق المالية والسندات ذات العائد المنخفض جداً لم يعد مناسباً لظروف وحجم ومكانة المملكة الاقتصادية من وجهة نظري. والبدء في البحث عن شركات ذات عوائد معقولة ومستقبل إيجابي هو التوجه الملائم للمعطيات الاقتصادية المحلية. واكبر دليل على تبني مثل هذا التنوع الاستثماري هو دخول صندوق الاستثمارات العامة في شراكة مع سوفت بانك الياباني في صندوق استثماري متخصص في شركات التقنية المتقدمة ووجدت هذه الخطوة قبول من المحللين الماليين الدوليين. وأتوقع قيام صندوق الاستثمارات العامة القيام بالمزيد من الخطوات الهيكلية. وتابع: أشار سمو الأمير في حديثه إلى المضي قدماً في الاستثمار في ثلاث قطاعات ذات بُعد مستقبلي وهي قطاع الدعم للوجستي البحري في منطقة البحر الأحمر وكذلك جسر الملك سلمان البري الموصل لقناة السويس وتوطين صناعة التعدين والصناعات العسكرية وصناعة السيارات. وفي الحقيقة معظم هذه المشاريع هي مشاريع نوعية وذات أثر اقتصادي واجتماعي وسوف تخلق المزيد من الفرص الوظيفية، ولكن نأمل عدم إغفال موضوع تناسب مخرجات مؤسسات التعليم مع هذه المشاريع المطلوبة ووضع التطوير والتدريب كأحد الركائز الأساسية لإنجاز مثل هذه المشاريع. ولعل حديث سموه الكريم عن تطوير قطاع الحج والعمرة ضمن مشروع برنامج التحول الوطني، يحتاج أن تواكبه مؤسسات الحج والعمرة، بحكم أهمية السياحة الدينية للاقتصاد الوطني ومدى أمكانية تحفيز تطوير الفنادق والنزل السياحية في مكة والمدينة. وختم الجعيد قائلا: معظم الخطوات التي أتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية ايجابية،  وتُعد عودة البدلات للموظفين واحدة من مؤشرات تعافي الموازنة العامة من تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة في العام الماضي. وبكل وضوح عودة هذه المزايا المالية سوف يكون لها تأثير تحفيزي واضح على نمو النشاط الاقتصادي والتجاري خلال الربعين الثالث والرابع وخصوصاً في المناسبات الدينية مثل شهر رمضان.