دعت الوكيلة المساعدة لقطاع العمل الاحصائي في الادارة المركزية للاحصاء الكويتية منى الدعاس القطاع الخاص للتعاون لتوفير قاعدة بيانات واقعية حديثة ترتكز عليها القرارات الاقتصادية المناسبة. وقالت الدعاس في الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع "الاحصاء" حول مشروع الحسابات القومية الربعية الذي يأتي لدعم خطة التنمية ان تشاركية الاحصاء والقطاع الخاص تمثل امتدادا للمجهود التنموي الرامي الى تحقيق مضامين خطة التنمية وترجمتها بمؤشرات عملية تعكس مدى التقدم في تحقيقها. وأضافت ان انجاح المسوح الاقتصادية يحتاج تشاركية مع جهات عدة منها القطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسيا في التنمية الوطنية ويمثل دورا تكامليا مع مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية للوصول الى اقتصاد وطني متين. واشارت الى ان الادارة المركزية للاحصاء تعمل بمسارات متوازية مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص لتوحيد مصادر المعلومات وسهولة الوصول اليها من جهة وتقديم منتجات احصائية مبتكرة بمعايير دولية مؤكدة ضرورة تعميق الروابط مع القطاع الخاص وتبادل البيانات والمؤشرات عبر اقتراح اساليب لتفعيل وتعزيز الاثار الايجابية للعمل الاحصائي. وطالبت الدعاس ممثلي القطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة بتحديد المؤشرات الاقتصادية الاضافية المطلوبة التي تحتاجها مؤسسات القطاع الخاص فضلا عن امكانية عرض نتائج المسوح في الوقت المحدد على موقع الادارة وتوسيع نطاق استخدام الاحصاءات الاقتصادية لدى القطاع الخاص. وأشارت الى ان تنظيم هذه الورشة يأتي لاهمية مشروع الحسابات القومية الربعية الذي يقوم على نوعين من قواعد البيانات الاولى تؤخذ من وزارة المالية ووزارة النفط وديوان الخدمة المدنية والثانية قواعد بيانات مبنية على المسوح الاقتصادية التي تجرى على شركات القطاع الخاص بشكل ربع سنوي تماشيا مع الالتزامات الدولية وفق معايير النشر الاحصائي الدولي الصادرة عن شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة. وقالت ان اعداد هذه الاحصاءات يهدف الى توفير عدد من المؤشرات حسب النشاط الاقتصادي ومساهمة القطاعين العام والخاص في الناتج المحلي الإجمالي ومدى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي اضافة إلى دورها في خدمة صانعي القرار في رسم السياسات الاقتصادية وتحليل دورة الاقتصاد الوطني.