بحثت لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل انتقال الشاحنات وتطوير المنافذ الجمركية بما يتوافق مع أحدث الممارسات الجمركية العالمية، كما تم استعراض المحاور الأساسية لمحضر لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والنظر في الضوابط المقترحة من قبل لجنة التعاون الصناعي بشأن اعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس من الرسوم الجمركية بهدف تشجيع الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية وتخفيض التكاليف الإنتاجية، وتحصين دول المجلس حيال قضايا الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية. وبحث الوكلاء خلال اجتماعهم الدوري الـ 52 في البحرين أمس سبل تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وآخر مستجدات الدراسة الخاصة بحماية الوكيل المحلي، ومتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع في التجمعات الاقتصادية المقامة بدول المجلس باستثمارات خليجية، ومناقشة أوراق العمل التي تخص سبل تعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، والموضوعات المقترح قيام صندوق النقد الدولي بإعداد أوراق عمل بشأنها. وعقد الاجتماع برئاسة عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية ورئيس وفد مملكة البحرين، وقد رحب الوكيل برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكداً على مدى أهمية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مشيراً إلى أنها وإن كانت تتناول أبعاداً مختلفة للعمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية، فإن هذه الأبعاد يجمعها قاسم مشترك واحد هو السعي إلى تعزيز هذا الجهد المشترك، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وتذليل أية عوائق في هذا الصدد.