أفصح غسان السليمان مستشار وزير التجارة والاستثمار السعودي ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن أن الهيئة أعدت خطة استراتيجية لمكافحة التستر والغش التجاري وسيتم رفعها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ظاهرة التستر تحارب منذ 50 عاما ولكنها ما زالت تشهد ازديادا، مشددا على ضرورة منح الشركات الصغيرة في المملكة الدعم اللازم للنجاح في الأسواق المحلية والدولية التي تشهد تنافسا متزايدا.ونوه بأن الهيئة لا تمتلك الحلول التشريعية لإيجاد حلول التمويل من البنوك، وأنه من الممكن تفعيل تلك الحلول عن طريق الشركاء في الجهات الحكومية مثل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، مؤكداً أنه تم التوصل أخيرا إلى خريطة طريق لتحقيق نقلة نوعية من خلال تشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوها أن من العوائق التي تواجهها اختلاف اللغات بينها وبين البنوك فيما يخص التمويل، وحاجتها لبرامج تدريبية لتوحيد لغة الأعمال المالية مشتركة.وقال السليمان، في جلسة نقاشية في مؤتمر يورومني 2017 أمس بالرياض، تحت عنوان «تحفيز ريادة الأعمال والابتكار - مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة»، إن بعض القطاعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى معالجتها بطرق معينة، مضيفا أنه بخصوص الاستثمار الجمعي، فإن الهيئة تعمل على تقويته من أجل زيادة عدد الشبكات الاستثمارية.ولفت إلى أن تدخل الجهات الداعمة بأنواعها كافة يرفع نسبة نجاح المشروعات بنسبة تصل نحو 61 في المائة، مشيراً إلى الهيئة لديها في الوقت الحالي برامج متكاملة ذات نظرة شمولية مثل دراسات الجدوى، مشيرا إلى أن المنشآت الصغيرة التي ينتسب لها أقل من 5 عمال وبنسبة مبيعات أقل من 3 ملايين ريال (800 ملايين دولار)، فإن استثماراتها صغيرة ولديهم مساهمة في توظيف العمالة الناتج المحلي ولكن بدرجة ضعيفة. وأكد أن الخطة الاستراتيجية لكل منطقة تبنى على الميزة التنافسية، مبينا أن بعض المناطق في المملكة تتميز بالزراعة وأخرى بالنفط والتجارة وغيرها، وأن وضوح الخطة الاقتصادية لكل منطقة من شأنها أن تسهم في نسبة نجاح المشروع، منوهاً أنه بإمكان أصحاب المشاريع الاستعانة بالجهات الداعمة والفاعلة.وأجمع مسؤولون حكوميون وخبراء ماليون مشاركون في المؤتمر على أن تحقيق الاستقرار والنمو في سوق العقارات وإنشاء قطاع مستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة يشكّلان ركيزتين أساسيتين لنجاح «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».