اعتمدت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في إمارة الشارقة 386 طلباً لمنح أراضٍ سكنية جديدة لأهالي الشارقة المحالة لها من قبل المجالس البلدية في مختلف مدن الإمارة التي تقدم فيها المواطنون، فيما اعتذرت عن 23 طلباً نظراً لعدم استيفائها الشروط المطلوبة. وحضر رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بن بطي المهيري، جانباً من اجتماع اللجنة بعد تشكيلها من قبل المجلس التنفيذي، هنأ رئيس وأعضاء اللجنة بإعادة التشكيل والثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي. وناقش الاجتماع برئاسة وليد فلاح المنصوري عدداً من الموضوعات التي تهم المواطنين، مثل تخصيص الأراضي والتنسيق بين اللجنة والمجالس البلدية والتسريع في تخصيص الأراضي وآلية تسلّم طلبات المستحقين للأراضي السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، ومطابقة الاشتراطات المعتمدة من قبل اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي ودراسة صرفها أو تجديدها أو سحبها. وقال المنصوري إن الاجتماع ناقش المعايير الواجب توافرها للحصول على أرض سكنية على أن يكون مقدم الطلب متزوجاً ومعيلاً لأسرة، والتخصيص وفق الأولوية من حيث عدد الأبناء وعمر مقدم الطلب وتاريخ تقديمه، مشيراً إلى أنه في حال عدم مطابقة الشروط يتم إخطار مقدمه بأسباب عدم اعتماد طلبه. وأضاف أن الاجتماع بحث الخطة الإسكانية في الإمارة والمعتمدة من قبل دائرة التخطيط والمساحة لتخصيص الأراضي السكنية للمستحقين من مواطني الإمارة. وأوضح المنصوري أن اعتماد تخصيص الأراضي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بمنح مواطني الإمارة أراضي سكنية واستثمارية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل لتوفير حياة كريمة لهم، لافتاً إلى أن اعتماد هذه الطلبات جاء بعد دراستها ومناقشتها بعدما استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في إمارة الشارقة.