دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الجهات الحكومية لتطبيق التقنية في تعاملاتها. وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أنها من خلال متابعتها وأدائها لمهامها في ضوء اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها، لاحظت أن هناك تقصيرا وتراخيا لدى بعض الجهات الحكومية في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية، وأن التطبيق لدى بعض الجهات يخالف ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 27/2/1427هـ، ويخالف ما تضمنه نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 7/3/1428هـ، وما أكدته القرارات والأوامر الصادرة في شأن تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأشار المصدر إلى أن الهيئة تتابع موضوع استخدام التقنية في التعاملات الحكومية من قبل الجهات الحكومية، وتنفيذ الإجراءات والأعمال والخدمات إلكترونيا وتطويرها بشكل مستمر، والعمل على تحقيق التكامل والترابط فيما بينها لما يعود به ذلك من تيسير وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق الكفاءة والشفافية والوضوح، والقضاء على البيروقراطية، وسد منافذ الفساد التي تصاحب الإجراءات التي تتم يدويا، وهو ما أكدت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عما يؤدي إليه استخدام التقنية من تقليص النفقات والأعباء المالية على الدولة، وصولا إلى الرؤية المستقبلية المأمولة، وتشيد الهيئة في هذا الصدد بما قامت به بعض الأجهزة الحكومية من جهود أدت لتحويل بعض خدماتها إلكترونيا، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، التي حولت معظم خدماتها إلكترونيا، وتأمل الهيئة من الجهات الحكومية التسريع في استخدام التقنية سعيا لإنجاح مشروع خادم الحرمين الشريفين للتعاملات الحكومية الإلكترونية، وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها تقوم بزيارات للعديد من الجهات المشمولة باختصاصاتها لمراجعة الإجراءات والتأكد من مدى استخدام التقنية لتنفيذها.