اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعـه الثالث لسـنة 2017 أول من أمس في مقـر المصرف بأبوظبي على موضوعين قدمتهما دائرة الرقابة على البنوك، الأول بشأن نسبة التوطين لدى البنوك ونظام النقاط (استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي)، والثاني بشأن العقارات التي تتملكها البنوك استيفاءً لديونها ولا يتم التخلص منها خلال المهلة المسموح بها والمعاملة المحاسبية المتعلقة بها. واتخذ المجلس الذي عقد برئاسة خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور خالد جمعة الماجد، نائب رئيـس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من محمد علـي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ ، القرارات اللازمة في هذا الشأن. وأخذ المجلس علماً بتقرير المصرف المركزي للربع الأول لسنة 2016 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية، التطورات الاقتصادية المحلية، مؤشرات الاسـتقرار المالي، السـيولة المصرفية، إدارة الاحتياطي النقدي، وَوجه بنشره على الموقع الإلكتروني. واطلع المجلس على تقرير بآخر مستجدات برنامج التحول التنظيمي، وتقارير دائرة العمليات النقدية وإدارة الاحتياطيات التي تضمنت النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي ومؤشرات السيولة لدى القطاع المصرفي وناقش مسودة مصفوفة الصلاحيات للرقابة على البنوك وللسياسة النقدية والاحتياطيات والاستقرار المالي، واتخذ القرارات اللازمة حولها. ووافق المجلـس على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.