كتبت - هناء صالح الترك: عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثانية فلسطينياً بالحبس 10 سنوات بعد إدانته بخطف موظفة والتعدي عليها بالضرب وتهديدها بالقتل، وبحبسه 5 سنوات عن تهمة سرقة حقيبة سفر المجني عليها وما بداخلها من أموال ومنقولات. وشمل الحكم إبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة السيارة المستخدمة في الحادث، وإلزامه بدفع 6 آلاف ريال تعويضاً للمجني عليها عن إصابتها. بدأت القضية بإيقاف المجني عليها للمتهم لتوصيلها بسيارته الخاصة إلى المطار، إلا أن الأخير سلك طريقاً مغايراً وتوجه بها إلى منطقة برية، وأوقف سيارته، وخلال استحضاره أشياء من حقيبة سيارته خالج الشك المجني عليها، والتي اتصلت برقم الطوارئ الخاص بجهة عملها. وما إن عاد المتهم حتى اقتاد المجني عليها عنوة للمقعد الأمامي شاهراً سلاحاً أبيض في وجهها، مهددا إياها بالقتل، فقاومته وتعاركا وحاول خنقها بواسطة حبل، وتمكنت من الفرار حيث تصادف مرور سيارة بداخلها أسرة مصرية قامت بإغاثتها واتصلت بالشرطة وحضرت إحدى الدوريات وسيارة إسعاف وتم نقلها إلى المستشفى. وتبين قيام المتهم بسرقة حقيبة سفر المجني عليها وبداخلها ملابسها و3 هواتف خلوية وآيباد و2100 دولار و350 ريالاً. صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله بن علي العمادي، وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبدالرحمن أبو العز والقاضي الأستاذ خي محمد أجيد وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة عبد الرحيم عبد البين. وقالت المحكمة: إن الواقعة على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسناداً وثبوتاً في حق المتهم وتوافرت الأدلة عليها من شهادة كل من المجني عليها وأقوال الشهود والضابطة التي تلقت الاتصال وماسمعته من حوار بين المجني عليها والمتهم، ومن مناظرة النيابة العامة للمجني عليها والمتهم ومما ورد بتقريري مؤسسة حمد الطبية والطب الشرعي وبمحضر معاينة مسرح الجريمة ومما ورد بتقرير إدارة المختبر الجنائي، ومن إقرار المتهم، ولشهادة لجنة الأطباء التي أقرت خلو المتهم من الأمراض النفسية والعقلية وأن الاضطرابات الشخصية على المدى الطويل لا تعد مرضاً له تأثير على قرارات المتهم وأن المتهم مسؤول عن تصرفاته محل الاتهام.