الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: «تحدّد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها. وتحدّد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها». ثانياً- الموافقة على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009، والقانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي. ثالثاً- الموافقة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية. وقد أعدّت وزارة المالية مشروع القانون وفقاً للاتفاقية الموحّدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية. وقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية، ومعاينة السلع التالفة، والتسجيل، والإقرار الضريبي، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي، ومسك وحفظ النظم المحاسبية، ولغة السجلات المحاسبية، وربط الضريبة، وطلب استردادها، وقواعد الرقابة والتفتيش. خامساً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافأتها. وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها، وإعداد التوصيات بشأنهما. سادساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا. 2- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بولندا. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين حكومة دولة قطر وحكومة أستراليا. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا. 6- مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنجلاديش. سابعاً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن اقتراح مواعيد الدراسة والعطل بالمدارس للأعوام الأكاديمية من 2017 /‏ 2018 إلى 2019 /‏ 2020 واتخذ بشأنهما القرار المناسب .