اتفق مختصون في مجال الاستثمار الصناعي على أن دعم الدولة لـ100 شركة محلية، وتحويلها إلى شركات إقليمية وعالمية يحقق نهضة اقتصادية، ويسهم في تنوع مصادر الدخل، فضلاً عن توسيع نطاق الاستثمارات الخارجية للشركات العائلية وتعزيز التجارة البينية، ونفاذ تلك الشركات إلى 150 سوقًا دوليَّةً.وأشار الخبراء إلى أن دعم تلك الشركات يسهم في خلق فرص عمل، ويقلل الاعتماد على موارد النفط، ويرفع الإيرادات ومعدلات النمو؛ لتحقيق رؤية 2030، مشيرين إلى أن هناك شركات أخرى تنتظر تسهيل الإجراءات والدعم الحكومي لترويج منتجاتها عالميًّا.وقال الخبير الاقتصادي بندر الجعيد: إن برنامج الاستثمار في تحفيز 100 شركة محليَّة وتحويلها إلى شركات عالميَّة وإقليميَّة مدرجة في سوق الأسهم، يعزز تبادل الاستثمارات التجاريَّة بين المملكة ونحو 150 سوقًا دوليَّة، في ظل الدعم والتسهيلات الحكوميَّة، ممَّا يشجع الاستثمار الآمن.وأضاف الجعيد: إن دعم الشركات المحليَّة يوسع من نطاق الاستثمارات الخارجيَّة للشركات العائليَّة، مشيرًا إلى أنَّ خطوات الدولة لدعم تلك الشركات تمثلت في تسهيلات الإجراءات ونفاذ المنتجات للخارج، وتوقيع اتفاقيات مع دول أخرى.وقال رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة، محمد علوي: إنّ البيروقراطية في الفترة الماضية وجهت أنظار المستثمرين إلى الخارج، مشيرين إلى أن تسهيلات الإجراءات يجذب تلك الاستثمارات مرة أخرى، ويحقق نموًّا في الاقتصاد الوطني.وأضاف علوي: إن الشركات المحلية تسهم في دعم اقتصاد المملكة، من خلال العمل اليومي في تدوير التجارة البينية، ما بين «التجزئة» و»الجملة» و»المستهلك الأخير.9 مزايا من دعم 100شركة محليةنفاذ الشركات إلى نحو 150 سوقاً دوليةتحقيق نهضة اقتصاديةتنويع مصادر الدخلتقليص الاعتماد على موارد النفطتوسيع نطاق الاستثمارات الخارجية للشركات العائليةتعزيز التجارة البينيةزيادة الإيراداتارتفاع معدلات النمو الاقتصاديتوفير الفرص الوظيفيةNext Page >