رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت أمس الأربعاء، طعونا على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة الحالي وقضت بصحة الانتخابات. ويبدد الحكم شبح إبطال الانتخابات وحل البرلمان بقرار قضائي. وأعلنت المحكمة فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة ورفض باقي الطعون الانتخابية المقدمة إليها. وكانت الدستورية العليا قد قررت في فبراير الماضي، حجز الطعون الانتخابية كافة المقدمة من قبل عدد من الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 بالدوائر الانتخابية الى جلسة الأمس للنطق بالحكم. وسبق أن أعلنت المحكمة الدستورية في يناير الماضي، عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة 2016، ومحاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي الواردة من مجلس الأمة ولمدة أسبوعين -وقتها- للطاعنين. وجرت انتخابات مجلس الأمة في 26 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية. وكانت الأوساط السياسية في الكويت تتخوف من إمكانية حل البرلمان بناء على عيوب إجرائية في مرسوم حل البرلمان السابق أو مرسوم الدعوة للانتخابات، التي تمت في نوفمبر الماضي والتي تشكل بموجبها المجلس الحالي. وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين.