خميس مشيط - فيصل الأحمري: لم يأبه بعض المستثمرين في خميس مشيط بالتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المعنية حيث قام أولئك المخالفين بارتكاب عدد من المخالفات دون ردع من الجهات التي التزمت الصمت فقد قام هؤلاء المستثمرون بتحويل حي اليمامة الذي تجاوزت أسعار أراضيه سقف الـ600 ألف ريال إلى مسرح ومرتع لسكن العزاب وهو مخطط مأهول بالسكان من أصحاب العائلات ومن المخالفات أن ثمة أشخاص قاموا بإنشاء وحدات سكنية للعزاب في أراض غير مملوكة وتقع في أودية تشكل خطورة بالغة ولا يوجد رخصة من البلدية ولا الدفاع المدني وكذلك لا تبعد عن مجمع مدارس البنات سوى أمتار معدودة, وعلى الرغم من تظلم عدد من سكان حي اليمامة ورفعهم دعوى ضد أولئك إلى محافظة خميس مشيط وتحويل معاملتهم للبلدية والشرطة إلا أن حالة من الصمت الغريب سيطرت على الموقف. وقد أوضح مصدر لـ«الجزيرة» في أمانة منطقة عسير أنه يمنع منعا باتا إقامة أي وحدات سكنية للعزاب داخل الأحياء السكنية وهناك ضوابط صدرت بأوامر سامية من مجلس الوزراء أقرت الضوابط لسكن العزاب داخل الأحياء السكنية. يقصد فيها إيجاد سكن مناسب للشباب آمن غير أن يكون منهم إزعاج للغير ولا يجوز إنشاء مبنى لسكن عزاب أو تخصيصه إلا بعد الحصول على رخصة من البلدية المختصة. كما يشترط في المبنى المراد تخصيصه لسكن العزاب أن يقع المبنى على طريق رئيس محيط بالحي. وأن يكون بعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها مسافة لا تقل عن 500 م. وأن يكتب على فسح البناء أن المبنى مخصص لسكن العزاب. وعدد من الضوابط الأخرى وأنه يعاقب أصحاب مكاتب العقار الذين يقومون بتأجير مبان غير مرخص لها بالعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ. بعد هذا هل ستتحرك بلدية خميس مشيط لتطبيق تلك التعليمات ومعاقبة المخالفين علما أن معاملة الأهالي المتضررين تحمل الرقم 10380ولا تزال بدون أجار منذ شهر تقريبا.