شاركت وزارة العدل في الدورة السنوية السادسة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية (آلكو) بكينيا خلال الفترة 1- 5 مايو 2017م , بمشاركة أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الشؤون الخارجية ونواب العموم في الدول الأعضاء .وأكّد معالي وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة خلال كلمته أن المملكة من الدول التي استهدفها الإرهاب وتعرضت منذ 1992م إلى أكثر من (100) عملية إرهابية, وأنها تواجهه بمختلف السبل ومصممة على اجتثاث جذور هذه الظاهرة وسنّت الأنظمة الكفيلة بمنع تمويله ودعمه . ولفت معاليه إلى أن المملكة استضافت خلال الأحداث الأخيرة أكثر من مليوني ونصف المليون إنسان ولم تعاملهم كلاجئين من خلال وضعهم في معسكرات لجوء وذلك حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم, كما منحتهم حرية الحركة التامة . وأشاد معاليه بدور المنظمة وجهودها, وفي سعيها إلى تحقيق تطلعات الدول الأعضاء وخصوصاً بتداولها القضايا المتعلّقة بالقانون الدولي وعلى رأس هذه القضايا القضية الفلسطينية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها حكومة الاحتلال, متطلعاً إلى المزيد من العلاقات المتينة مع الدول الأعضاء في الجوانب المتعددة وعلى رأسها الجوانب القانونية ومن خلال اللقاءات الثنائية. وتناقش الدورة العديد من الموضوعات والتقارير منها تقرير الأمين العام حول أعمال المنظمة وميزانيتها, وتقرير مراكز التحكيم الإقليمية للمنظمة, ومعاملة اللاجئين وأوضاعهم, بالإضافة إلى مناقشة انتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي المحتلة الأخرى من قبل إسرائيل وغيرها من القضايا القانونية الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين . وضمّ الوفد المشارك فضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية الشيخ عبدالرحمن بن نوح ومدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة, بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وديوان المظالم .