< أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن شركة الماء والكهرباء، التي قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عملها، بصفتها مشترياً رئيساً للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها، سيقتصر عملها على شراء المياه والكهرباء من المنتج، وبيعها إلى الشركات العاملة في مجال المياه والكهرباء فقط، مشيرة إلى أن الشركة لن تضم شركة المياه الوطنية أو الشركة السعودية للكهرباء، بل ستكون شركة مستقلة لأجل عمل محدد. وقال نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، في تصريح له أمس (الثلثاء): «إن مجال عمل شركة الماء والكهرباء سيأتي بين منتجي المياه (مثل منتجي المياه المحلاة) وبين موزعي المياه (مثل شركة المياه الوطنية)، فيما ستكون لها أدوار أخرى ليس فيها علاقة مباشرة مع المستهلكين». وعد المشيطي هذه الشركة من ركائز تمكين دخول القطاع الخاص في الإنتاج والإدارة والتشغيل بقطاع المياه، وستساعد في قيام علاقات تجارية وتشغيلية صحية في الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع واستدامته، لافتاً إلى أن جميع هذه التحولات ستصب في مصلحة المستهلك، وسترفع مستوى الخدمة وتسرع في وتيرة تقديمها. يذكر أن شركة الماء والكهرباء أسست عام 1424هـ، بناءً على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، لتكون شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، لشراء المياه المحلاة والطاقة الكهربائية من المشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج للمياه المحلاة والطاقة الكهربائية، التي يشارك في ملكيتها القطاع الخاص. وكان مجلس الوزراء قرر أول من أمس (الإثنين) توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء، بصفتها مشترياً رئيساً للمياه، ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها. فيما يقوم وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية، لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى. وفوض المجلس وزيري البيئة والمياه والزراعة والمالية (مشتركين)، باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة، والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها. وأن يقوم الوزيران باتخاذ ما يلزم (بالاتفاق) لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج من الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه، بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.