أكد أكبر اتحاد عمالي في تونس ان "الحكومة التي يقودها الاسلاميون أمامها اسبوع واحد للوصول الى اتفاق لايجاد حكومة كفاءات جديدة وإلا فانه سيكون مضطراً لدراسة" خيارات اخرى. ويحاول الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم في عضويته 600 ألف عامل التوسط بين حزب حركة النهضة الحاكم والمعارضة العلمانية التي تطالب بتغيير الحكومة وحل مجلس تأسيسي انتقالي امامه اسابيع فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور جديد للبلاد. وتتصاعد التوترات في تونس منذ ان اغتيل سياسي يساري الاسبوع الماضي في ثاني حادث إغتيال سياسي في ستة اشهر. وتثير التوترات السياسية وتفجر اشتباكات بين الجيش ومتشددين قرب الحدود مع الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول السياسي الديمقراطي التي بدأت بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 . وقدم الاتحاد العام للشغل الذي ينظر اليه على انه اكثر اقترابا الى المعارضة حلا وسطا يتضمن تشكيل حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على المجلس التأسيسي مع تسريع الاطار الزمني له للانتهاء من صوغ الدستور وقوانين الانتخابات الجديدة في البلاد. وقال بوعلي مباركي، نائب زعيم الاتحاد لقناة نسمة التلفزيونية ان "الاتحاد سيواصل اجراء محادثات وإذا لم يتم الاستجابة لمطالبه لتغيير الحكومة وتنفيذ اطار زمني للمجلس التأسيسي فانه عندئذ سيكون مضطرا لدراسة خيارات اخرى". والاتحاد العام للشغل، هو أحد اكثر القوى السياسية والاقتصادية نفوذا في تونس. وكلفت اضرابات استمرت يوما واحدا في الاسبوع الماضي البلاد ملايين الدولارات ودفعت العملة التونسية الى أدنى مستوى لها على الاطلاق امام الدولار الاميركي.