نايف المسلم ( صدى ) : تقدم عضوان في مجلس الشورى بمقترح نظام لوضع قواعد التسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجلات الأفراد، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار، وتوحيد الأحكام القانونية في نظام واحد. وبين بحسب الاقتصادية مقدما المقترح الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني، أن تسجيل الأحكام الجزائية النهائية في سجل خاص بالأفراد يعد من أهم آثار الحكم الجزائي الصادر بالإدانة؛ حيث يدون في سجل الشخص مضمون الحكم الجنائي الذي صدر ضده، ثم يعاد استخراج هذا السجل في حالات عدة؛ منها عندما يعود لارتكاب جريمة جديدة، أو عندما يتقدم لوظيفة معينة للتحقق من حسن سيره وسلوكه. وإن كانت الأحكام الجزائية متفاوتة في نوعها وآثارها تبعاً لطبيعة الجريمة التي نسبت للمحكوم عليه؛ فإنها تسجل في المملكة على صفتين: منها ما يكون شديد الخطورة يسجل في صحيفة السوابق، ومنها ما هو أقل من ذلك فيسجل في صحيفة الحالة الجنائية. ولقد كان المعيار في التفريق بين ما يسجل في صحيفة الحالة الجنائية وبين ما يسجل في صحيفة السوابق هو طبيعة الحكم الجزائي. وأضاف مقدمي المقترح أنه ولا شك أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة شخص بارتكاب جريمة يرتب آثاراً كثيرة على المحكوم عليه؛ منها حرمانه من بعض الوظائف، وفقدان اعتباره الاجتماعي؛ لذا فإن القوانين المقارنة تمنح من سبقت إدانته فرصة للعودة كمواطن صالح من خلال استرداد اعتباره الذي فقده بسبب الحكم عليه؛ إذا ثبتت توبته من سلوك طريق الإجرام. ولذلك فقد وضعت أحكام لرد الاعتبار؛ لإفساح المجال أمام من صلح حاله من المحكومين بارتكاب الجرائم.