تنظم انغولا التي تشهد نموا كبيرا منذ ارساء السلام في 2002 وتحولت الى ثان منتج نفط في القارة الافريقية، اعتبارا من الجمعة اول احصاء سكاني منذ استقلالها في 1975، في خطوة تحد لوجستي وربما حتى سياسي. وقال المنسق العام للمكتب المكلف العملية  كاميلو سيتاس ان "هذا الاحصاء بلا شك لحظة هامة جدا هذه السنة 2014 بالنسبة لبلادنا (...) ندعو كل الانغوليين الى التعبئة لانه يجب علينا ان ننجح". ويعود آخر احصاء الى عهد الاستعمار البرتغالي في 1970 عندما تبين ان عدد سكان انغولا كان 5,6 ملايين بينما يقدر الان بنحو 21 مليون، يقطن ربعهم في العاصمة لواندا. وتعد انغولا التي تضاهي مساحتها ضعفي مساحة فرنسا ونصف، العديد من الولايات الريفية وبعضها في مناطقة نائية جدا لا يتسنى الوصول اليها الا على متن زوارق او مروحيات. وقالت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان في انغولا كورتوم نكرو، الذي لعب دورا حاسما في اعداد العملية لا سيما بإقامة خرائط في البلاد، ان "مشاركة السكان حاسمة من اجل نجاح الاحصاء". واضافت "يتعين القيام بعمل كثير من اجل ابلاغ المواطنين الذين ليسوا متعودين على هذه الممارسة الاحصائية وقسم منهم أميون ولا يفهمون ما الفائدة منه". وبدأت حملة توعية منذ عدة اسابيع في وسائل الاعلام الانغولية وشاركت فيها ايضا الكنائس في مختلف انحاء البلاد. ويشارك في عملية الاحصاء المرتقبة منذ عدة سنوات، حوالى مئة الف شخص، تلقى تسعون الفا منهم تدريبا خاصا من اجل القيام بهذه العملية التي ستكون موقتا احد اكبر طرف توظيف في البلاد. ويتوقع ان يكلف الاحصاء 200 مليون دولار تتحمل لواندا عبأها بالكامل في حين تلجأ العديد من البلدان في طريق النمو عموما الى المساعدة الدولية. ويفترض ان تتوفر النتائج الاولى بعد اربعة اشهر من نهاية جمع الوثائق في 31 ايار (مايو). وفضلا عن عدد السكان وتوزيعهم حسب الجنسين ومختلف الاعمار والولايات، يفترض ان يسمح الاحصاء ايضا بتوفير صورة غير مسبوقة عن ظروف حياة الانغوليين الحقيقية حتى وان تعين ابراز بعض الحقائق المحرجة بالنسبة للسلطات. النفط الأخضرانغولا