ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس قانون تعديل البدلات لهيئة التدريس في وزارتي التربية والأوقاف بحضور مسؤولين من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. وقال رئيس اللجنة د. محمد الحويلة إن اللجنة وضعت التصور النهائي للقانون، وسيكون جاهزا في الاجتماع الذي سيعقد الأحد المقبل. وأضاف الحويلة: طلبنا من وزارة المالية تزويد اللجنة بالكلفة المالية وبحسب ما اتضح لنا أن الكلفة المالية لأعضاء هيئة التدريس في الوزارتين بسيطة جداً، ومن ثم سيتم التصويت على التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة. وذكر أنه تمت مناقشة الكادر الذي لمسنا ان هناك توافقا كبيرا حوله، وبعض الملاحظات سيتم تجاوزها حتى نحقق لهم الاستقرار الوظيفي وتوفير الغطاء القانوني بالتعديل المقترح من دون ان تكون هناك اي اعباء ماليه تذكر.