أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه رغم جهود اللجنة في الحصول على إعتمادات مالية بالموازنة العامة للسنة الماضية، وذلك لإستكمال مشروعات الصرف الصحى في القرى الأشد احتياجًا لهذه الخدمة، إلا أنه تبين لها أثناء مناقشة مشكلات الصرف على مستوى الجمهورية، أن أعمال التنفيذ تسير ببطء شديد، دون الالتزام بالمدة الزمنية للتسليم من قبل شركات القطاع الخاص المكلفة بذلك. وأوضح أن اللجنة اضطرت - أثناء اجتماعها اليوم الخميس - إلى التهديد بسحب عمليات الإسناد، من شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، نظرًا لعدم الجدية، وأيضًا عدم مراعاة ظروف القرى والنجوع التى هى في أمس الحاجة لتوصيل خدمة الصرف. وأضاف أن عدم جدية التنفيذ تسبب في إلغاء الحصول على بعض دفعات القروض وغيره، نظرًا لبطء العمل بمشروعات الصرف الصحى. وأكد أن لجنة الاسكان تتابع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال صرف صحى، خاصة فى القرى الأشد احتياجًا لذلك، طبقًا لأولويات الخطة الزمنية وبروتوكول التعاون فى تنفيذ المشروعات بالنسبة للقرى على مستوى الجمهورية. وفى نهاية الاجتماع طالبت اللجنة، شركات القطاع الخاصة بسرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى التى بدأ العمل فيها طبقًا للمواصفات الفنية والجودة، ووفقًا للمدة الزمنية المحددة.