أكد النائب راكان النصف أن ملف وزارة الصحة ومخالفاتها المتعلقة بـ«العلاج في الخارج» والعقود المشبوهة للأدوية والأجهزة الطبية لن يُغلق بمجرد إزاحة قيادي سيئ أو إلغاء عقود مخالفة، معلناً مواصلة متابعته إجراءات الوزير الحالي د. جمال الحربي في هذا الشأن. وصرح النصف، أمس، بأن بيان الوزارة بشأن انخفاض حالات العلاج في الخارج يؤكد صحة السؤال الذي تقدمنا به للوزير السابق حول أعداد المرضى المبتعثين، مبيناً أن «اللافت للنظر أن العبيدي أرسل 7 آلاف حالة في غضون ستة أشهر، من ديسمبر 2015 إلى مايو 2016 ، وهي فترة استجوابنا له». وأضاف: «نحن لم نواجه وزيراً فند مخالفات، بل واجهنا إرسال 7 آلاف حالة للعلاج بالخارج، علماً بأن ما تم إرساله السنة الماضية نحو 2000 حالة، وفي هذا العام ما يقارب 1500». وشدد على ضرورة كشف مخالفات «الصحة» في هذا الملف إلى جانب العقود المشبوهة التي أبرمتها الوزارة مع شركات بملايين الدنانير عبر التعاقد المباشر، في مخالفة للجهات الرقابية المتمثلة في لجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة. وأكد أن الحديث عن العلاج بالخارج لا يقصد به المرضى الحقيقيون، بل العلاج السياسي والسياحي، ومعاملات السياسيين. وكشف أنه سيتم توجيه سؤال برلماني إلى الوزير الحربي بشأن ما أثير حول إتلاف دعامات القلب في مستشفى الصدري، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا الموضوع.