كشف لـ "الاقتصادية" عبدالله الدايل؛ مدير علاقة إدارة الإدراج في السوق المالية السعودية "تداول"، أن هيئة السوق المالية بصدد إطلاق مبادرة لتعيين مدير علاقات من قبل "تداول" للشركات التي سيتم إدراجها في السوق الرئيسية أو الموازية، واستمرارية عمله لمدة عام، بهدف تذليل المعوقات أمام الشركات. وأضاف الدايل، على هامش منتدى الشركات العائلية 2017، بعنوان "رؤية 2030 والفرص الاستثمارية" الذي عقد في جدة، أمس، أنه "سيتم إدراج شركة جديدة في السوق الموازية الأسبوع المقبل". وحول أداء السوق الموازية بعد أن فقدت بعض شركاتها قيمتها السوقية، قال "إن هناك شركتين من أصل سبع شركات مدرجة في السوق انخفض سعرها عن القيمة السوقية لها"، لكنه أوضح أن فترة انطلاق السوق "أقل من شهرين" لا تعد الوقت الكافي لإعطاء نتائج الأداء، الذي يحتاج إلى عام لإعطاء صورة موجزة عنه. وخلال اللقاء، استعرض الدايل، أهم ركائز "رؤية المملكة 2030" ودعم الاقتصاد وتطوير السوق المالية السعودية خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "السوق الموازية"، حيث أوضح أن السوق المالية السعودية هي الأكبر في الأسواق العربية والمرتبة السابعة آسيويا، مستعرضا إجراءات إدراج الشركات في السوق الرئيسة والموازية. وأشار إلى دور السوق المالية السعودية "تداول" في تقديم منتجات وخدمات الأسواق المالية بكل كفاءة وفعالية وتميز بما يحقق قيمة مضافة لجميع المستفيدين والمشاركين في السوق. وأبرزت الجلسة معالم تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي بدأت بانطلاقة برنامج استقلالية أمين الحفظ وفتح خاصية الاستثمار المباشر من قبل المستثمر الأجنبي المؤهل، وإطلاق منصة تداول وإتاحة إطلاق فئات مختلفة من الأصول واستراتيجيات مختلفة للتداول وإطلاق أول صندوق عقاري متداول وتطبيق المعايير العالمية لتصنيف القطاعات. وذلك فضلا عن إطلاق منصة استثمارية جديدة هي السوق الموازية "نمو"، وأخيرا تطبيق خاصية البيع المكشوف عن طريق اقتراض الأوراق المالية. واستعرض الدايل مميزات السوق الموازية "نمو" التي تتمثل في متطلبات إدراج أقل، وتعتبر منصة استثمارية بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما أنه مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط. من جهته، قال الدكتور غسان السليمان؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، "إن الهيئة تعمل على رفع رأسمال برنامج كفالة وتغيير استراتيجيته ليكون فعالا بشكل أكبر ويمارس الدور المأمول منه"، مشيرا إلى أن الهيئة اجتمعت مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بهدف رفع رأس المال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر من القائم. وأشار السليمان إلى أن "واقع المصارف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة صادم"، موضحا أن هناك خللا في إدارة المنشآت الصغيرة ومعرفة أساسيات الاستثمار وخللا من المصارف في نوعية البرامج المستخدمة، ما يؤثر في ربحية المصارف واستفادة المنشآت منها. وفيما يتعلق بحلول هذه المشكلة الخاصة بالتمويل، كشف أن الهيئة تتوجه الآن إلى طرح برامج تمويلية للمصارف، تستخدمها مصارف عالمية وحققت أرباحا لجميع الإطراف. من ناحيته، قال عماد علي العبدالقادر؛ مدير عام جذب المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار، "إن الهيئة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في المملكة"، مشيرا إلى أن الهيئة تهدف إلى تحسين 29 عاملا استثماريا سواء من نظام أو آلية". وأشار إلى أن الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، أمر بإعادة الأنظمة التي مر عليها أكثر من عشر سنوات لإعادة دراستها والنظر فيها لتكون جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن الهيئة استطاعت تحسين ثمانية مكاسب جاذبة للاستثمار وتهدف إلى تحسين الباقي. وأوضح العبدالقادر، أن المملكة في المرتبة العشرين كأكبر اقتصاد وفي المركز الخامس بين أعلى الدول نمواً في مجموعة العشرين، وفي المرتبة السابعة عشرة بين أكبر الدول المصدرة، وفي المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر الدول المستوردة. وأضاف، أنها "تمتلك مقومات عديدة ومكانة رفيعة تتميز بتركيبة سكانية شابة ومتنامية وتراث ثقافي غني وموقع استراتيجي وثروات سخية من المعادن، فضلاً عن كونها مصدرا يمد العالم بالطاقة ودورها في استقرار المنطقة وريادتها العالمية في مجال البتروكيماويات". ولفت إلى أن التغيير الأهم في الرؤية الوطنية تحقق، وهو أننا أصبحنا نفكر بطريقة مختلفة وننظر بشكل مختلف، وتناول تخصيص الخدمات والاستثمار في مجالات الصحة والطاقة والإسكان والخدمات البلدية والتعليم والتمويل وتطوير المنظومة التشريعية ودور الحكومة في القطاعات المختلفة. واستعرض العبد القادر، أبرز خطوات تحسين بيئة الاستثمار في المملكة بدءا بالبيئة القانونية والقضائية مثل تبسيط الإجراءات الحكومية، نشر مشاريع الأنظمة والقرارات للجمهور، ونشر الأنظمة في موقع المركز الوطني للمحفوظات وتوحيد الإجراءات الحكومية بين الفروع، علاوة على مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي والمحاكم التجارية ونظام الإفلاس ولجان الصلح والتبليغ الإلكتروني بمواعيد جلسات القضايا التجارية ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وذلك فضلاً عن خطوات تطوير ممارسة التجارة والصناعة مثل المدن الصناعية والمنافذ والموانئ والجمارك والتعريفة الجمركية والتصدير والاستيراد والخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن والوسطاء الملاحيين، وخفض التكاليف وفحص العينات وشهادات المنشأ وتقليص الإجراءات والمدة والتكلفة وخدمات الحكومة الإلكترونية والربط الإلكتروني والمراكز الموحدة والتراخيص الموحدة، ودعم الابتكار والتصدير ونظام المنافسة ومركز المعلومات الصناعي وبرنامج الالتزام.Image: category: محليةAuthor: أمل الحمدي من جدةpublication date: الجمعة, مايو 5, 2017 - 21:30