أصدرت هيئة اسواق المال تعديلات على بعض كُتب اللائحة التنفيذية، ومنها الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق).ودعت «الهيئة» إلى تزويدها بالسياسات والإجراءات الخاصة بأنظمة الاحتفاظ بالسجلات في موعد أقصاه 1 يونيو المقبل مع ضرورة مراعاة الالتزام بكافة أحكام الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون.وشمل التعديل بعض الملفات المهمة التي تتعلق بأوامر البيع والشراء على الاوراق المالية، فيما تناولت آليات تلقي أوامر البيع والشراء على الأسهم المُدرجة والوسائل التي تصدر من خلالها.وحددت «الهيئة» نصوص التعديل طريقة اتباع آلية المحادثات الهاتفية وضرورة تسجيلها من خلال نظام مُعد لذلك لرصد كل ما يتعلق بالأوامر الخاصة بشراء وبيع الأوراق المالية أو أي تعليمات تصدر من قبل العميل في شأن أصوله وأمواله عن طريق جهاز يوفره لهذا الغرض على أن يكون مرتبطاً بجهاز التسجيل.ولفتت التعديلات إلى أن الشخص المرخص له يتلقى الأوامر من العميل بالطرق الالكترونية منها الفاكس والبريد الإلكتروني لتنفيذ صفقات البيع والشراء على الأوراق المالية أو أي تعليمات تخص حسابه، فيما أشارت إلى أن تلقّي الشخص المرخص له للأوامر الصادرة من عملائه عن طريق التداول الالكتروني وعليه الاحتفاظ بها وفقاً للضوابط التي تضعها البورصة وتعتمدها«الهيئة».ونوهت إلى أن هناك نظام الأوامر المباشرة من خلال الشخص المرخص له، وذلك بالصوت والصورة، مع الحرص على الاحتفاظ بتلك التسجيلات دون السماح بحذفها، فيما بينت التعديلات الوسيلة الخامس من تلقي الاوامر.وتشتمل التعديلات على ملاحق نموذج طلب تأسيس شركة ذات غرض خاص وطلب شراء أو بيع شركة مساهمة لأسهمها (أسهم الخزينة) ونموذج طلب زيادة رأسمال شركة مساهمة بإصدار أسهم ممتازة.وتضمنت أيضاً ملاحق في شأن نموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب أسهم ممتازة وطلب إصدار سندات وطلب اعتماد نشرة اكتتاب السندات ونموذج طلب إصدار الصكوك ونموذج طلب اعتماد نشرة اكتتاب الصكوك.وأشارت إلى إصدار ملاحق جديدة في شأن نموذج طلب اعتماد بنود جدول أعمال اجتماع هيئة حملة السندات أو الصكوك وطلب توزيع أسهم منحة لشركة مساهمة وطلب تخفيض رأس المال لشركة مساهمة.وذكرت «الهيئة» أن هناك ملاحق أخرى في شأن نموذج طلب زيادة رأسمال لشركة مساهمة بإصدار أسهم عادية، وطلب اعتماد نشرة اكتتاب لطرح أسهم عادية وطلب إعادة هيكلة رأس المال لشركة مساهمة وطلب خيار شراء الأسهم للموظفين.