فيما طالب في المشاركون بندوة «حقيقة نفوق الأسماك» بضرورة الكشف عن أسباب هذا النفوق، وتحميل كل جهة مسؤوليتها، اكد نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لنفوق الأسماك التي يترأسها مدير عام هيئة الزراعة ان هيئة البيئة تطبق القانون البيئي وتتعامل مع الموضوع بكل شفافية، وسبق أن أعلنت أن أسباب تلوث الجون هي المجارير التي تصب فيه وعددها 50 مجروراً، لافتا الى أن الهيئة عرضت ومنذ بداية أبريل وجود هوائم وتلوث في مياه البحر.وأكد العنزي وجود مياه صرف صحي تصب في الجون دون معالجة، ولذلك «أحلنا الى النيابة الكثير من الجهات العامة والخاصة وخاصة المعنية بموضوع المجارير، وهناك جهات أخرى ستتم احالتها الى النيابة، لافتا الى أن مشكلة تلوث الجون تعود الى أكثر من 30 سنة ولم يحرك أحد ساكنا، وأن قانون البيئة الجديد يعاقب كل من يبث أو ينشر أخبارا غير حقيقية حول البيئة، ويمكن لأي شخص أن يقوم بتقديم بلاغ مباشرة الى النائب العام حول هذا الأمر».من جهته، قال ممثل وزارة الصحة الدكتور محمد سعيدان ان «الاسماك الموجودة بالسوق ليست من جون الكويت فالصيد فيه ممنوع، الآن وكلما بعدت مسافة الصيد من منطقة التلوث كان السمك جيداً لكن بالتأكيد هناك عمليات صيد غير شرعية، كما ان اي بكتيريا بالطهو الجيد يتم القضاء عليها».واضاف ان الوزارة ما زالت تقوم بتحليل الاسماك وستخرج التقارير الخاصة بها خلال ايام، مؤكدا ان «بكتيريا البراز تجمع عيناتها من الشواطئ من اجل السباحة لا الاسماك، والعينات لا تقيم من عينة واحدة فقط، بدورنا نخاطب الجهات المعنية بتوصياتنا بحسب نسبة هذه البكتيريا»، لافتا الى ان «تحديد نسبة بكتيريا البراز لم يعد يستخدم كمعيار في العالم اليوم، وهناك بدائل جديدة له».بدوره، قال مدير محطة الشويخ لتحلية المياه بوزارة الكهرباء والماء محمد خزعل العنزي «لدينا 6 محطات على شاطئ الخليج، اقدمها محطة الشويخ منذ العام 1954، ولا نقوم بإعادة الماء الى الخليج الا بعد معالجته بعد عملية التكثيف للتحلية، وقد يحدث تركيز للملح، لكن هذا لا يعني القبول بتلويثها، والمخلفات الصلبة يتم تحويلها الى محطة الشعيبة بشكل يومي، وهيئة البيئة لم تقل اننا سبب التلوث».وقال «المادة الرغوية التي تخرج من المحطات، لا تحتوي على مواد ضارة او سمية او ملوثات للبحر، لافتا الى ان المحطات تسحب 8 آلاف طن في الساعة لكل مقطرة، 7 آلاف منها تعود الى البحر، مع زيادة في نسبة الملوحة التي تتناسب مع المعايير العالمية، وذلك بعد اجراء عمليات التبخير والتقطير».من جهته، وفي معرض رده على «هيئة البيئة» بأن وزارة الاشغال هي المتهم الاول في نفوق الاسماك، قال مدير ادارة شؤون البيئة بالوزارة باقر درويش «نحن وزارة بنية تحتية لدينا شبكتان لصرف الامطار والصرف الصحي، ولا يوجد تداخل بين الشبكتين، ولكن البعض يحملنا مسؤولية سوء استخدامهما، كما ان ليس كل المجارير تابعة لوزارة الاشغال وليس كلها مجارير امطار، واي مجرور ينكشف، من مصلحتي ان ابلغ به الهيئة العامة للبيئة وفق قانون البيئة، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالبيئة البحرية التعاون، للقضاء على التلوث والكشف عن الملوثين للبيئة وهو هدف المجلس الأعلى للبيئة».وكانت الندوة بدأت بكلمة رئيس الجمعية المهندس فيصل دويح العتل، وطالب فيها الحضور بالاجابة عن «قلق المواطنين ووضع الحقائق أمامهم كاملة حول أسباب نفوق الأسماك».وقال العتل ان هناك أسئلة كثيرة ومعلومات كثيرة متناقضة شهدناها خلال الأيام القليلة الماضية، نريد من هذه الندوة أن تضع الحقيقة كاملة وغير منقوصة أمام المواطن، وترد على ما اجراءاتنا البيئية حتى لا تتكرر هذه الظاهرة، من هو المسؤول، وماالاجراءات المتخذة، هل سنشهد مثل هذه الظاهرة مستقبلا؟