طلبت وزارة الشؤون من وزارة الداخلية تزويدها بالصحيفة الجنائية لمندوبي الجمعيات القائمين على جمع التبرعات، خلال المشروع الرابع عشر المزمع إقامته في شهر رمضان المقبل.وكشف وكيل قطاع التنمية الاجتماعية المساعد في وزارة الشؤون حسن كاظم أن «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خاطبت وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري في هذا الشأن، للتأكد من عدم وجود أي قيود أمنية على أي منهم»، محذرا المتبرعين من ضرورة «التأكد من هوية متلقي التبرع وتبعيته لجهة من الجهات المصرح لها بالجمع، مع عدم التبرع النقدي، وضرورة الحصول على ايصال بقيمة التبرع، والتأكد من أن الاستقطاع البنكي مختوم من قبل الوزارة».على صعيد آخر، وبشأن حملة جمع التبرعات التي أطلقتها الوزارة لمصلحة اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في دول الجوار، أوضحت المصادر، أن «الحملة التي أطلقت في 6 ديسمبر الماضي، لم يتم رصد أي مخالفات خلالها، سواء من الجمعيات الخيرية المشاركة أو من قبل الأفراد المجهولين»، مشيرة إلى أن «هذا يؤكد مدى الاحترافية في العمل التي وصلت إليها الجمعيات الخيرية في البلاد».