رفضت الحكومة المقترحات النيابية التي جاءت في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، والخاصة بقضية التجنيس، متحفظة على التعديلات الخاصة بعدد من يتم منحهم الجنسية والتي حددت بأربعة آلاف كحد أقصى وبما لا يقل عن ألفين، وأكدت أنه لا يكفي أن يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية، بل يجب أن ترضى حكومة الكويت بتجنسه.ورد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تقرير اللجنة، مؤكدا أن «التجنيس من مسائل السلطة التقديرية المطلقة للدولة وفقا لما تقرره الحكومة، بالاضافة الى ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة، ويجب ان يكون قانون 2017 مطابقا لقانون 23 /2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص، ووافقت الحكومة على تحديد الحد الاقصى للعدد المراد تجنيسه دون الحد الادنى مع عدم اشتراط فئة معينة للتجنيس».وجاء في رد الجراح ان «المشرع اجاز منح الجنسية الكويتية بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية، وحدد ضوابط سابقة على اصدار المرسوم، منها ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة، ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 23 /2016 بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016، وحيث ان التجنس وفقا لقانون الجنسية الكويتية المشار اليه، وعلى ما افصحت عنه مذكرته التفسيرية، قاعدة واستثناء، يلاحظ ان زمامه في يد الدولة، فلا يكفي ان يؤدي شخص خدمات جليلة للكويت حتى يكسب الجنسية الكويتية بل يجب ان ترضى حكومة الكويت بتجنسه، فتمنحه الجنسية الكويتية بمرسوم او بقانون على حسب الاحوال، وهذا الامر متروك الى محض تقديرها، ولا معقب عليها في ذلك».وأضاف «لما كان ذلك وكان الثابت من الاقتراحات بقانون، محل الدراسة، انها قد حددت العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 (بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص وآخر لا يقل عن ألفي شخص) فانه بذلك يكون قد خرج على القاعدة المعمول بها في شأن التجنيس سالف الذكر، ومفادها ان التجنس من مسائل السيادة المطلقة للدولة وفقا لما تقره الحكومة، فضلا عن ان توقيت اصدار مثل هذا القانون يخضع لمحض تقدير الحكومة، وهو ما نرى معه عدم الاخذ بالمقترحات سالفة الذكر، ونقترح ان يتم اصدار قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017 يكون مطابقا للقانون رقم 23 /2016 في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2016 المشار اليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص».