قرر الدكتور جابر نصار، تعميم فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي صدرت بحق جامعة بورسعيد، على كليات ومعاهد جامعة القاهرة، بعد تمرير خطاب بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، بشأن عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لحكم المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015. ونصت المادة التي ألغتها فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على أن تلتزم كافة الجهات الداخلية في الموازنة العامة بالدولة بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية التي يحصل عليها الموظف بع تحويلها إلى نسب مئوية بالأجر الأساسى بتاريخ 30 يونيو 2015، إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص مخالف ذلك. من جانبه، قرر المجلس الأعلى للجامعات تعميم فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة اعتبارًا من الشهر المقبل، على أن تخاطب وزارة المالية بتوفير التدابير اللازمة، حيث أشار القرار الذى وقعه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بتطبيق الفتوى وأعمالها ومقتضاها وفقا للقانون، ملزما الأمين العام بجامعة القاهرة بالتنفيذ والالتزام بذلك.