انخفض عدد الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي، وتراجع عدد الأميركيين في كشوف طلبات الإعانة إلى المستوى الأدنى في 17 عاماً، ما يشير إلى استمرار تحسن سوق العمل ما قد يشجع «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم (الخميس) إن طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة انخفضت 19 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 238 ألفاً للأسبوع المنتهي في 29 نيسان (أبريل). وقال خبراء اقتصاد إن طلبات إعانة البطالة تأثرت في الأسابيع الماضية بعطلتي عيد الفصح والربيع اللتين يتغير موعدهما سنوياً، ما يجعل من الصعب استبعاد التقلبات الموسمية من البيانات. وطلبات إعانة البطالة الآن أدنى من مستوى 300 ألف طلب المرتبط بقوة سوق العمل للأسبوع الـ 13 بعد المئة على التوالي، وهي أطول فترة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر حجماً. وتقترب سوق العمل من حال التوظيف الكامل، إذ يبلغ معدل البطالة المستوى الأدنى في حوالى 10 أعوام عند 4.5 في المئة. وزاد المتوسط المتحرك في أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 750 طلباً إلى 243 ألفاً في الأسبوع الماضي. وأظهر تقرير اليوم أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانة البطالة بعد الأسبوع الأول انخفض 23 ألفاً إلى 1.96 مليون شخص للأسبوع المنتهي في 22 نيسان (أبريل)، وهذا هو المستوى الأدنى منذ نيسان 2000. من جهة أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري الأميركي تقلص بشكل طفيف في آذار (مارس) الماضي، في ظل انخفاض واسع النطاق في الواردات والصادرات. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن العجز التجاري تقلص 0.1 في المئة إلى 43.7 بليون دولار. وجرى تعديل العجز التجاري لشهر شباط (فبراير) الماضي بالزيادة إلى 43.8 بليون دولار من 43.6 بليون دولار. وكان اقتصاديون توقعوا زيادة العجز التجاري إلى 44.5 بليون دولار في آذار الماضي. وبأخذ التضخم في الحسبان، يكون العجز التجاري زاد إلى 60 بليون دولار من 59.94 بليون دولار في شباط (فبراير) الماضي. وكانت الحكومة قالت الأسبوع الماضي إن التجارة لم تؤثر في زيادة سنوية بنسبة 0.7 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام. وتركز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة لتعزيز معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى أربعة في المئة. وفي آذار الماضي انخفضت صادرات السلع والخدمات 0.9 في المئة إلى 191 بليون دولار. وانخفضت الصادرات إلى الصين 1.8 في المئة وزادت إلى المكسيك 15.8 في المئة وكندا 17.9 في المئة. وتراجعت واردات السلع والخدمات 0.7 في المئة إلى 234.7 بليون دولار. وزادت قيمة الواردات في الشهور الأخيرة بفعل ارتفاع أسعار النفط. ونمت واردات السلع من الصين 4.4 في المئة إلى 34.2 بليون دولار في آذار  الماضي بدعم مبيعات الهواتف المحمولة. وارتفع العجز التجاري بين الصين والولايات المتحدة سبعة في المئة إلى 24.6 بليون دولار في آذار الماضي.