«الأوراق المالية»: 4 أساسيات لتجنب مخاطر «التداول بالهامش»

  • 5/5/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في أسواق المال المحلية، بضرورة الإلمام بالجوانب المتعلقة بالتداول بالهامش، قبل اللجوء إليه، محددة أربع أمور أساسية لتجنب مخاطر «التداول بالهامش»، أهمها: معرفة آلية التداول بالهامش، وقيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المرتبطة بها، وتقدير مدى ملاءمة المستثمر المالية قبل قيامه بالتداول بالهامش. أسواق المال وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع ضرورة إلمام المستثمر بأسواق المال بكل الجوانب المتعلقة بالتداول بالهامش «التداول على المكشوف» وإمكانية تعرضه للخسائر المادية، قبل اللجوء إليه. 8 مليارات درهم مكاسب القيمة السوقية ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة ثمانية مليارات درهم، لتصل إلى 805.7 مليارات درهم، مقارنة مع 797.7 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق، فيما بلغت سيولة الأسواق نحو ثلاثة مليارات درهم، محصلة التعامل على 1.9 مليار سهم. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.087%، تعادل نحو ثلاث نقاط فقط، مغلقاً عند مستوى 3420 نقطة، مقابل إغلاق 3417 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 105 نقاط، بنسبة 2.3% منهياً تعاملات أمس عند مستوى 4617 نقطة، مقارنة مع 4512 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وقال المحلل المالي بشركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، إن «تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تحسناً في مستويات السيولة، مقارنة بالأسابيع الماضية، خصوصاً في سوق دبي المالي»، موضحاً أن السوق لم تشهد تطورات لافتة خلال الجلسات الخمس الماضية، باستثناء عملية نقل ملكية، تمت على سهم شركة (أمانات)، واستحوذت على نسبة كبيرة من التعاملات، وكذلك عودة تصدر سهم (بيت التمويل الخليجي) لقائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة، مستحوذاً على 28% من إجمالي تداولات الأسبوع. وأضاف: «في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شهد الأسبوع الماضي، تحسناً في القطاع العقاري، واستحوذ سهم بنك (أبوظبي الأول) على 36% من أحجام التداول». وعلى مستوى الأسعار، قال شعث: «تحركت المؤشرات السعرية في نطاقات لم تتجاوز 5% في كلا السوقين، لكنها جيدة، إذا ما قورنت بالأداء خلال الشهر الماضي، حيث سمحت بدخول المضاربين بدرجة أكبر، وتحقيق صفقات أكثر». • «الهيئة» تطالب المستثمر بقراءة اتفاقية «التداول بالهامش» • تغطية النقص في حساب «التداول بالهامش» خلال يومي عمل وأضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن هناك أربع أساسيات يجب الإلمام بها، هي: معرفة آلية التداول بالهامش، وكذلك معرفة قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المرتبطة بها، ثم معرفة الأوراق المالية التي يمكن شراؤها، والتي يتم تحديدها في اتفاقية التداول بالهامش، وأخيراً، أن يكون لدى المستثمر المعرفة المناسبة لتقدير مدى ملاءمة قيامه بالتداول بالهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية، ومدى تحمله مستوى المخاطر المتوقعة جراء هذا التعامل. وأشارت الهيئة إلى أنه يجب على المستثمر في البداية، معرفة الفرق بين حساب «التداول النقدي»، وحساب «التداول بالهامش»، موضحة حساب «التداول النقدي» بأنه الحساب الذي يتطلب من المستثمر سداد كامل قيمة عمليات شراء الأوراق المالية قبل تسويتها، ولا يسمح لشركة الوساطة بتمويل المستثمر لسداد قيمة عمليات الشراء التي تمت على هذا الحساب. بينما تقوم شركة الوساطة عبر حساب «التداول بالهامش»، بتمويل المستثمر لشراء أوراق مالية في هذا الحساب، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب «التداول بالهامش»، أو الضمانات الأخرى التي يسمح بها النظام. مبلغ كبير وحدّدت الهيئة مخاطر «التداول بالهامش» في إمكانية التعرض لخسارة مبلغ كبير، وقد يلتزم المستثمر بإيداع مبالغ إضافية أو أوراق مالية أو بيع أوراق مالية، نتيجة تكبده للخسارة في حساب «التداول بالهامش»، أو تقوم شركة الوساطة ببيع جزء أو كل الأوراق المالية في حساب «التداول بالهامش» الخاص به، حال عدم تغطية الرصيد المدين في حساب «التداول بالهامش». وطالبت الهيئة المستثمر بقراءة اتفاقية «التداول بالهامش» والقرار الخاص به، وأن يفهم كل البنود والشروط الواردة في الاتفاقية خصوصاً المتعلقة بقيام شركة الوساطة بإخطاره بانخفاض قيمة الأوراق المالية في حساب «التداول بالهامش»، والإجراء المتبع للشركة حال عدم تغطيته النقص عن النسب المتفق عليها، وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25/‏‏‏ر) لسنة 2008 بشأن «التداول بالهامش». شركة الوساطة وعن المبلغ الذي يمكن لشركة الوساطة تمويل المستثمر به، قالت الهيئة إنه «بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة المذكور سابقاً، فإنه يمكن لشركة الوساطة تمويل المستثمر بما لا يزيد على (50%) من قيمة الشراء في حساب (التداول بالهامش)، أي أنه يتعين عليه إيداع نسبة لا تقل عن (50%) في الحساب، وفقاً للنسب المحددة في اتفاقية (التداول بالهامش)، وهو ما يسمى (بالهامش الأولي)». وأضافت: «بعد قيامه بالشراء في حساب (التداول بالهامش)، تقوم شركة الوساطة بمتابعة الحساب بشكل يومي لإخطاره بأي انخفاض في الحساب، وفقاً لنسبة يتم الاتفاق عليها، وتعرف بـ(هامش الصيانة)، الذي يمثل أدنى نسبة يسمح أن تصل لها نسبة مساهمة المتعامل من القيمة السوقية للأوراق المالية، في أي وقت بعد تاريخ الشراء». ووفقاً لقرار الهيئة، فإن «هامش الصيانة» يمثّل نسبة 25% كحد أدنى من القيمة السوقية للأسهم المشتراة، في حساب «التداول بالهامش»، وتطلب بعض شركات الوساطة هامش صيانة أعلى، يتم الاتفاق عليه في اتفاقية «التداول بالهامش». وعن كيفية تغطية النقص في الحساب، بيّنت الهيئة أن الشركة ستخطر المتعامل لتغطية النقص في حساب «التداول بالهامش»، بإيداع مبالغ إضافية أو أوراق مالية خلال يومي عمل، وبالحجم الذي يعيد نسبة مساهمته إلى نسبة هامش الصيانة، موضحة أنه في حال عدم تغطية المتعامل بالتغطية خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار، فإنه يحق لشركة الوساطة أن تبيع جزءاً من الأوراق المالية الممولة على الهامش، بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية المتعامل إلى نسبة الهامش الأولي (وليس هامش الصيانة)، وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ البيع.

مشاركة :